خرج علينا أخيرا السيد حافظ معياد بحل نوعي مجرب، عندما قدم مقترح حلوله بلجنة تضم نائب الرئيس ومدير المكتب، ومحافظ البنك، ووزير المالية ورئاسة جنابه، وتستمر المعالجة ربما بطرح وديعة والحديث عن ضبط المتلاعبين، وعدم التوسع في النفقات، وطبع مزيدا من النقود بدون تأمين احتياطي كافي من العملة الصعبة. مستهلكة هذه الحلول.

والحل الصحيح هو كالتالي:  وقف عسكرة الموارد ونهبها، علاوة على التوسع في النفقات العسكرية، وما يصاحبها من فساد، مع تظخم الجهاز الإداري وخلله، في ظل شلل الموارد الوطنية، والاتجاه نحو مزيدا من طباعة النقود بدون ضمانة النقد الأجنبي وزيادة الطلب على هذا الأخير.

   والحل أخي حافظ معياد يتوقف على وقف ذهاب الموارد والمنح كوقود عسكري، وإهدارها في ترجيح كفة المعارك وشراء الولاءات، والتوسع في فتح الباب على مصراعية لعسكرة المجتمع غير الناجع في العملية التنموية، وإهدار المورد البشري في غير صالح التنمية والانتاج، إذ هي معطلة تماما في ظل بقاء جبهات الصراع مفتوحة على مصراعيها. وتوقف آلة العملة الإنتاجي والاستثماري بفعل عبث التدخل الخارجي الممول للصراع والانقسام. والمعادلة الأمنية الملتهبة هي من تحرق القيمة الشرائية للريال، وتدمر بنية الموارد الاقتصادية، وتوفر بيئة  مناسبة للمضاربين وسماسرة السوق الخارجية. وكل المعالجات لن تنفع مع وجود الشلل الاقتصادي التام  للموارد.  السبب الثاني: هو رفع ومغادرة الإمارات يد وجودها، وتدخلها المعطل لمصادر النشاط الاقتصادي، والمتآمر عليه بآليات السوق والتلاعب فيه، فمجرد أن ترتفع هذه اليد، سوف يتصالح الأخوة، ويستأنف ميناء عدن وبلحاف نشاطهما، ولن تمر سنة حتى يستقر سعر الصرف وتعود الأمور لافضل من سابق عهدها. 

  وحتى تتضح الرؤية، نلقي نظرة إلى سوق الحوثي الاقتصادي، ونسأل عن سبب تحسنه وتماسكه مقارنة بسوق المناطق الجنوبية، والإجابة باختصار كالتالي:

١. قوة القبضة القمعية للعصابة الحوثية على السوق ومحلات الصرافة، والفتك بمن يفكر العبث بها، فمعادلته الداخلية الأمنية أفضل حالا من وضع الفوضى، وعبث التدخل في مناطق الشرعية والانتقالي. 

٢. موارد الحوثي غير معطلة وتحديدا الضرائب والجمارك بكل أنواعها، ناهيك عن موارد المعونات الدولية التي تغذي صناديق التنمية، وتمويل المشروعات وغيرها التي تدر العملة الصعبة على الجماعة.

٣. الحوثي لا تربض في مناطقه التي يختطفها قوى خارجية تتلاعب بسعر العملة لتشتري بعشرة دراهم بني آدم في ظل الأزمات والاقتصاد المعطل. ناهيك عن عدم توسع الحوثي في طبع النقود بدون دولار مقابل، وما لها من مآلات كارثية على الاقتصاد.  

      أخيرا أخي حافظ معياد، المنح، الودائع ليست سوى مسكنات مرحلية، ولها تداعيات وأضرار نا هيك عن خدمة الدين لتلك الودائع. وقد جربناها ونحن نتجه للأسوء، وهي فقط حل مساعد وليس رئيسي إذا عدنا لمربع الاستقرار ووضع حد للتعطيل الخارجي للموارد الذي تديره أبو ظبي وهو رأس الأزمة وسببها الرئيس.