أكد مسؤول بالبنك المركزي اليمني أن استقرار سعر الطبعة القديمة من العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين "غير حقيقي".
وأوضح وكيل البنك المركزي اليمني المساعد لقطاع الرقابة منصور راجح إن تفاوت أسعار الصرف بين العملة الوطنية القديمة والجديدة يعود إلى شحة السيولة للعملة الوطنية في المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثي بسبب منع المليشيا لاستخدام الطبعة الجديدة من العملة
وقال راجح في تصريح إن ماقامت به جماعة الحوثي من "إجراءات عبثية بمنع تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة في مناطقها خلق سعري صرف للريال اليمني الطبعة القديمة والطبعة الجديدة وليس سعر صرف في صنعاء وعدن، ففي صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثي قيمة الطبعة الجديدة أقل من عدن".
واستبعد المسؤول بالبنك المركزي أن يكون لهذا التفاوت تأثيراً على أسعار السلع التي يتم تقييمها بسعر الصرف الأعلى.
وعن ارتفاع رسوم تحويل الأموال من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، أكد راجح أن حل ذلك يكون بتقليص الفارق بين أسعار الصرف بين الطبعة الجديدة والطبعة القديمة للعملة الوطنية.
وقال إن البنك المركزي عمل على اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف تمثلت في ضخ مبالغ من العملة الاجنبية في السوق المحلية عبر تغطية الطلب الحقيقي للعملة الاجنبية ، وتغطية اعتمادات السلع الاساسية الخمس من الوديعة السعودية كان آخرها دفعة قبل ثلاثة اسابيع، وكذا توفير العملة الاجنبية للمشتقات النفطية وبقية السلع الغذائية. كما يعمل البنك وفق الوكيل المساعد للبنك المركزي على تقوية الرقابة على شركات الصرافة للحد من المضاربة بالعملة.
وأشار إلى الآثار السلبية للاضطرابات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، والتي أدت وتؤدي إلى خلق هلع لد قطاع الاعمال وتحويل ما لديهم من ريال يمني الى عملة اجنبية.
