أكد الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي أن مليشيات الحوثي أعادت ٨٠ % من الكثافة السكانية للشعب اليمني بمناطق سيطرتهم إلى زمن الإمامة وحرمتهم من الحقوق والمرتبات وابسط الخدمات بعد نهبها للمؤسسات الحكومية وموارد الدولة وعطلت تصدير النفط وصولا إلى نهب البنوك وودائع العملاء وآخرها مآ حصل مؤخرا من قمع مليشياوي لعملاء البنك الدولي بصنعاء ومنع البنك من تسليمهم ودائعهم أو ترك البنك وغيره ينقلون مراكزهم الرئيسية إلى عدن والحصول على ودائعهم.
وأوضح الانسي، مستشار محافظ البنك المركزي الأسبق- في حديث مباشر،قبل قليل، مع برنامج المساء اليمني على قناة بلقيس- ان البنك المركزي اليمني بعدن ترك وحيدا آليوم دون تكاتف معه من جميع الجهات الحكومية والامنية والسياسية والقضائية والرقابية كما ينبغي لانجاح ودعم تحركاته للسيطرة على القطاع المصرفي وادارة السياسة النقدية للدولة.
واقترح الآنسي تشكيل لجنة مدفوعات من خبراء اقتصاد ومتخصصين للإشراف وادارة التحويلات والتدفقات المالية إلى مناطق الشرعية للإسهام في دعم البنك المركزي ومحاربة المضاربات بالعملة وغيرها من المهام المنوطة بها.
وطالب الآنسي بضرورة إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المستقلة من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين بعيدا عن الحكومة وتلك النسخة المشوهة من اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك برئاسته وربطها بعمل حكومته في تناقض ينفي اي أهمية لوجودها.
وأكد الخبير الآنسي ان نقل البنوك إلى عدن وشركات الاتصالات يضمن تمكين الشرعية من الحصول على مبالغ مالية كبيرة كضريبة لتلك البنوك التي تدفعها اليوم إلى الحوثيين بصنعاء.
متوقعا تحسن سعر الصرف إذا ما تكاتفت الجهات الحكومية والامنية لدعم تحركات البنك المركزي وانجاح قراراته وخطواته التي قال أن البنك المركزي قد استنفذها وأصبحت الكرة الآن في مرمى الحكومة لاستكمال ماتبقى.
