قال وزير المال السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.
وأوضح الجدعان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.
وأفاد الجدعان بأن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، وبأن بلاده اتخذت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.
وأشار إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة، منوها إلى أن العالم والمملكة لن يعودوا لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية.
وقال وزير المال السعودي إن "الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".
وأكد الجدعان أن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية بلغت قيمتها 180 مليار ريال، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي، وبأن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات، وأن الانخفاض القوي في الإيرادات متوقع أن يستمر حتى العام المالي المقبل.
ولفت الجدعان إلى أن الحكومة السعودية قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين، موضحا أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.
وختم وزير المالية حواره مع "العربية"، بقوله: "سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 240 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
