من حقي كمواطن يمني أن أكتب، ومن حقي كصحفي أن أنتقد ومن حقي كناصري أن أشارك في صنع الحياة السياسية أيضاً.
هذا حق مكفول، كفله الدستور، وأقرته اللوائح القانونية للاسف لاسيما عقب قيام الوحدة اليمنية ورديفها الديمقراطية.
من حقكم أن تضيقوا بالرأي، وتتأففوا، وتبللطوا البحر،لكن، ليس من حقكم أن تحبسوني، وتودعوني السجن، وتداهموا منزلي بطقم عسكر، ولجنة عسكرية، وأشاوش مملشنة مدججة بالسلاح، ومعهم مدير البحث الجنائي بمديرية مقبنة، وبموجب أمر قبض قهري أصدره وكيل نيابة مقبنة المدعو عبدالإله العبسي تحت تأثير الرشوة والمحسوبية...
وكان القاضي -أثناء التحقيق معي، وأخذ أقوالي بعد إيداعي السجن لمدة 15 يوما؛ رفض أن يسجل في أقوالي بالمحضر-العمل(صحفي) بل، سجله(مزارع).
كما رفض أن يعتبر قضيتي(قضية منشور على الفيس بوك) قضية صحفية، ومن اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات، بل، أعتبرها قضية جنائية بينما قضية إختلاسه، وتسلمه للرشوة ليصدر -بحقي-أمر قبض قهري على خلفية منشور فيسبوكي ،أعتبرها قضية وطنية، وتستحق أن يلبسوه وسام على صدره.
وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الحقوق والحريات الصحفية.
شكراً للأشاوس، وشكرا الديمقراطية العسكر، وشكرا لإدارة أمن مقبنة الذين أنتصروا للوطن ولقضاياه العادلة بسجني، واعتقالي، ومداهمة منزلي، وترويع أطفالي.
