أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة “عدن” المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران قراراً بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وحصر القرار التحويلات المالية على الشبكة الموحدة التي بدأت عملها خلال الأشهر الماضي.
وأمهل قرار البنك المركزي رقم 23 لعام 2024 البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية مدة 15 يوما لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وألزم قرار البنك المركزي البنوك وشركات الصرافة بتقديم تقرير للبنك بشأن “الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد”.
وطبقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” قضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
ويستثنى من التنفيذ الفوري – وفقا للقرار – الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وحظر قرار البنك المركزي اليمني القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وأكدت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وطبقا لـ”سبأ” حذر القرار في مادته الرابعة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
وأشار القرار المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك.
وفي وقت سابق اليوم أصدر البنك المركزي اليمني تعميما على البنوك وشركات ومنشئات الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الالكتروني قال إنها غير مرخصة.
الحظر شمل كل محفظات: (كاش – الدولي موني – جوالي – فلوسك – سبأ كاش – موبايل موني – يمن والت – الريال الالكتروني – ريال موبايل – جيب – وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية – المتكاملة) .
كما حظر التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك تابعه “يمن ديلي نيوز” أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.
وقال التعميم إن هذه الكيانات والجهات قامت بمزاولة الإعلان والترويج لإطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية إلكترونية بدون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني وبالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الالكتروني.
وشدد التعميم على وجوب الالتزام التام بما ورد في التعميم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وكان البنك المركزي أصدر يوم 30 مايو/أيار قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.
ويوم الأحد 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.
وفي 2 إبريل/نيسان الماضي أصدر البنك المركزي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.
والبنوك التي طالها قرار إيقاف التعامل من قبل البنك المركزي هي: “التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.”
