أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن بلاده لن تبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على صادرات البترول السعودية وقال: “سنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بالإجراء نفسه”.

جاء ذلك، خلال لقاء مع مجلة “إنيرجي إنتلجنس” تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي إن هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه؛ إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.

وجدد الأمير الوزير تأكيده على وجهة نظره التي صرح بها في أغسطس وسبتمبر؛ إذ أكد أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته؛ وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.

وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها، ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، ولاسيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.

وقال “لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول.

ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك في صناعة البترول”.

وأردف بالقول أن هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فُرض على دولة أو مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى؛ إذ سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًّا أو جماعيًّا، مع تداعيات غير مقبولة، تتمثل بالتقلبات الكبيرة، وعدم الاستقرار في الأسواق.