وأكد أعضاء مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، في مناقشاتهم لبرنامج الحكومة قبل منحها الثقة، على ضرورة قيامها " بإلزام محلات الصرافة بعدم رفع كلفة التحويلات النقدية من المناطق المحررة الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، لما لذلك من آثار سلبية جسيمة"؛ في إشارة إلى إلغاء فوارق التحويل.