تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها، الغاء فارق رسوم الحوالات من عدن إلى صنعاء، وإقرار آلية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة؛ في قرار تاريخي حال سارعت الحكومة الخطى نحو تطبيقه.

وأكد أعضاء مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، في مناقشاتهم لبرنامج الحكومة قبل منحها الثقة، على ضرورة قيامها " بإلزام محلات الصرافة بعدم رفع كلفة التحويلات النقدية من المناطق المحررة الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، لما لذلك من آثار سلبية جسيمة"؛ في إشارة إلى إلغاء فوارق التحويل.