نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرا سلط الضوء على تحول مصر لمحور للربط الكهربائي بين القارات، وذلك بعد مرور 7 سنوات على بدء النهوض بقطاع الكهرباء.
وأوضح التقرير أن العجز في الكهرباء تحول إلى فائض يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى، لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ 2014 حتى نهاية 2021.
وأظهر التقرير أنه تمت إضافة نحو 30 ألف ميجاوات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء في يونيو 2020 إلى 13 ألف ميجاوات بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات في يونيو 2014. ورصد التقرير أبرز المشروعات المنفذة في هذا الصدد، وعلى رأسها تنفيذ شركة سيمنز 3 محطات (العاصمة الإدارية- بني سويف- البرلس)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميجاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار، وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميجاوات.كما تم تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميجاوات، فضلاً عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وهم (الشباب- غرب دمياط- 6 أكتوبر- غرب أسيوط- غرب دمياط 2)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميغاوات.
واستعرض التقرير مشروعات الربط الكهربائي مع دول أفريقيا، مشيراً إلى خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، والذي يصل طوله إلى نحو 170 كم بواقع 100 كم بالجانب المصري و70 كم بالجانب السوداني.
وأوضح التقرير أن قدرة خط الربط بين مصر والسودان وصلت عند بداية تشغيله في أبريل 2020 إلى 80 ميغاوات، علماً بأن هناك دراسة لزيادة سعته إلى 300 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى خط الربط الكهربائي القائم بين مصر وليبيا، والذي تبلغ قدرته الحالية 150 ميغاوات، علماً بأن هناك دراسة لزيادة سعته مستقبلاً إلى 2000 ميغاوات، وفقاً للمقترح الذي تقدمت به مصر، وذلك كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا بالكامل.
كما لفت التقرير إلى أن إجمالي القدرات الكهربائية التي سيتم تبادلها من خلال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تبلغ 3000 ميغاوات، في حين تصل إجمالي الاستثمارات بالمشروع إلى 1.8 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 550 مليون دولار، فيما يتضمن المشروع 3 محطات تحويل جهد عالي، وهم محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.
وأضاف التقرير أن طول خط الربط يبلغ 1372 كم من خلال كابلات بين البلدين، بواقع خطوط نقل هوائية تبلغ 1350 كم، وبحرية في خليج العقبة تبلغ 22 كم.وأظهر التقرير فوائد المشروع، والمتمثلة في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة، فضلاً عن استفادة البلدين من دخول مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وكذلك إمكانية استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها.
المصدر: RT
