أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية قرارا جديدا مهما بشأن العمالة الوافدة التي بلغت سن الستين عاما. وقررت الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماع "عاصف" أمس برئاسة الدكتور عبد الله السلمان وزير التجارة والصناعة إلغاء قرار حظر تجديد أذونات العمل للوافدين فوق الـ "60" الحاصلين على الشهادة الثانوية وما دون.

كما أصدرت الهيئة قرارًا بالسماح بتجديد اذونات العمل لوافدي الـ60 مقابل 500 دينار سنويًا، بالإضافة إلى تأمين صحي شاملت تراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنويًا، بحسب صحيفة "القبس" المحلية. ونقلت الصحيفة عن "السلمان" قوله إنه "سيتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بشأن عدم تسجيل أبناء من تجاوز الستين من العمالة الخاضعة لأحكام هذا القرار بالمدارس الحكومية فضلًا عن اشتراط عدم وجود قيد أمني على تلك العمالة حتى يسمح لهم بالتجديد". وأكدت مصادر لـ"القبس" أن حملة الجنسية الفلسطينية وأبناء الكويتيات وأزواجهن ومواليد الكويت، مستثنون من الرسوم السابقة. ويذكر أن مجلس الأمة الكويتي وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.

  وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.