طرحت “وزارة الداخلية” مشروعًا لإجراء تعديلات على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، عبر إعداد عقود موحدة، وإلزام الشركات بعدم حراسة أي موقع لا يتوفر فيه كاميرات أمنية، وقصر العمل على السعوديين

وبحسب “المدينة”؛ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها، وكذلك توفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن منسوبيها وعدم اتخاذ حراسة إلا بإذن من الجهة المختصة.

تركيب كاميرات مراقبة أمنية

كما تلتزم الجهة المستفيدة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية على أن تغطي المنشآت من جميع الجهات، وتُحفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات.

التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين

ويجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسًا أمنيين، فييما يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات.

الترخيص من وزير الداخلية

كما يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة أو عدم التجديد، ويجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويتم تحصيل رسم مالي عن كل حارس أمن وفق ما تحدده اللائحة.