هدد السفير الصيني في ألمانيا بالانتقام إذا استبعدت الأخيرة شركة هواوي الصينية كمورد للمعدات اللاسلكية لشبكات الجيل الخامس 5G، مستشهداً بملايين السيارات التي تبيعها شركات صناعة السيارات الألمانية في الصين والصادرات الألمانية المربحة إلى الصين، والتي بلغ مجموعها 786 مليار يورو، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج.
وتتزايد المقاومة ضد هواوي بين المشرعين في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل Angela Merkel، الذين تحدوا سياستها تجاه الصين الداعية لدعم الاستقرار في العلاقات مع بكين من خلال مشروع قانون يفرض حظرًا واسع النطاق على بائعي معدات شبكات 5G غير الموثوقين.
وسعى المشرعون الألمان بالتعاون مع أكبر حزبين في البرلمان الاتحادي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، إلى صياغة مشروع قانون يسعى بشكل غير مباشر إلى حظر شركة الاتصالات الصينية هواوي من شبكات 5G.
وقد أقرت الإدارة الألمانية معايير وقواعد الأمن السيبراني لمثل هذه الشبكات، لكن النقاد أصروا على أن هذا ليس كافيًا، مطالبين بأن تشمل المعايير سياسة بلد المنشأ أيضًا، في هجوم غير مباشر ضد الصين، مما يرسل رسالة غير مقبولة حول رغبة برلين بالوصول بشكل أكبر إلى الأسواق الصينية بالرغم من محاولتها حظر الشركات الصينية في الداخل الألماني.
وقال السفير وو كين Wu Ken، يوم أمس السبت في قمة هاندلسبلات الصناعية: الحكومة الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اتخذت ألمانيا قرارًا يؤدي إلى استبعاد شركة هواوي من السوق الألمانية، وستكون هناك عواقب.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنيد حلفاء الولايات المتحدة للضغط على شركة هواوي كمورد لمعدات 5G، وتمثل دعوى قضائية ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية هذا الشهر أحدث محاولة من هواوي لمحاربة العقوبات والقيود الأمريكية التي تهدد أعمال البائع الأول عالميًا لمعدات الاتصالات.
وفي حين أن التشريع الألماني لا يذكر اسم هواوي صراحة، إلا أنه مصمم خصيصًا للشركة الصينية، ويأتي بعد شهور من النقاش حول أمن شبكات الجيل الخامس 5G، ورفضت هواوي مرارًا المزاعم الأمريكية حول إمكانات معداتها للتجسس والتخريب.
وقال السفير الصيني: إن شركة هواوي ليست ملزمة قانونيًا بتقديم البيانات إلى الحكومة الصينية، ثم ذكر الحاضرين بأن المصنعين الألمان يمثلون ربع عدد السيارات التي تم بيعها في الصين، والتي بلغت 28 مليون سيارة في العام الماضي، مضيفًا “هل يمكن أن نقول ذات يوم إن هذه السيارات الألمانية لم تعد آمنة لأننا في وضع يسمح لنا بتصنيع سياراتنا الخاصة، والجواب لا، لأن ذلك سيكون حمائية بحتة”.
