لا شك أن الفجوة شاسعة بيننا وبين الغرب، وأن المسافات بعيدة بيننا وبينهم في يخص  تشكيل واختيار الوزراء والحكومات ..؛ فمتى سنصل لأن نختار وزراء حكومة بمعايير وشروط ذاتية وموضوعية؟؛ ربما إن اجتهدنا وأمنا وسلمنا بالكفاءة والاختصاص والخبرة الإدارية ،ربما سنحتاج لعقود؛ فواقعنا وبيئتنا لا تشجع لذلكم الفعل الرشيد؛ ولقد صل الحال في يمنا الحبيب في أن  يتسابق الكثيرون على المناصب بألف طريقة وطريقة، ومعروف في الزمن الغابر أن المناصب كانت  تشترى"؛ كانت تدافع  مبالغ لشراء أي منصب، المهم من حصل على منصب صغير طمح بالحصول على منصب أعلى وتبقى المناصب تتداول وتدور لنفس الوجوه الذين دعت لهم أمهاتهم ادفعوا أو تحزبوا للحاكم، أو من شملهم  الحظ عند أول  تعيين، وذلكم المتسابقون يريدون مناصب وكفى..؟!؛ ومن دون أن يبينوا ماذا سيعملون إن وصلوا ومكنوا !؟؛ فلو سألنا أنفسنا لماذا كثير من الشركات والمنظمات  الخاصة خصوصا، موظفيها ناجحون في أعمالهم؟؛ لأن بيئة المنظمة تعمل وفق إدارة  فاعلة ورشيدة والمهام والهياكل واضحة والشفافية والمسألة موجودة، و المكافئة على الإنجاز سخية.. !؛ فيسهرون ويبحثون ويبدعون، ويعتمدون على العلم ويقومون بالتوصيف الوظيفي "الهيكل التنظيمي" للوظيفة والتي أهم عنصر فيها " واجبات الوظيفة التي يناقشها التوصيف الوظيفي المعنى، و الاهلية أو المؤهلات التي يجب أن يتمتع بها صاحب الوظيفة، والمؤهلات العلمية المطلوبة من صاحب الوظيفة." ، 

 وينبغي أن يكون  التوصيف الوظيفي جاهزا قبل الإعلان عن الوظيفة.. !؛ فماذا؟ لو هندس خبراء الشرعية ونخبها بأن يتصوروا أن يقومون بتوصيف وهيكلة الحكومة أي دمج بعض الوزارات ببعضها مثلها مثل تأسيس شركة، افترضوا الحكومة شركة، والشركة واصحابها يريدون النجاح، ولذلك فهم حريصون على دراسة الحكومات الممثلة أو الشركات وأهم نقاط القوة والضعف فيها، ثم تحديد عدد الوزارات في الشركات الادارات، ثم اختيار افضل من يتقدم لشغل المناصب، فيا مجتمعين بالرياض اختاروا افضل الوزراء للمواقع المحتفلة، ويا حبذا تتفقون على الشفافية وتعلنون عن الوزارات الشاغرة وتحددون الشروط والمؤهلات المطلوبة، وتوضحون المهام وتفاضلون  بين المتقدمين ...؟!؛ كيف تتوقعون ستكون الحكومة التي تختار بهذه الطريقة ؟!!؛ ما أعنيه وأقصده  انه ينبغي أن تكون هناك طريقة معتمدة ومعتبرة لاختيار الوزراء؛ ينبغي تغيير الفلسفة والمصطلحات المفاهيمية للوزير، نعم! تغيير في الفهم السياسي لمعنى الحكومة؟! لا ينبغي تصغيرها الى مستوى عملية إدارية إجرائية في هيكل اداري لا علاقة للمجتمع فيه، فالحكومة هي عملية سياسية دستورية استراتيجية، فلا بد من الفهم السياسي الدستوري لدور الوزير”. إذاً التوزير ينبغي أن يتجه نحو التكنوقراط  غير المعزول عن الجذور الشعبية، والمعرفة بواقع الحال في القطاع الذي سيتولى إدارته الوزير ، او الواقع المعيشي للناس وأولوياتهم واهتماماتهم، فالوزير السياسي يجب ان يلم بالسياسات وببنود العمل الذي يتولاه..!؛

 ينبغي الا يختار الوزير بناءً على "نوايا" حسنة وفقط، بل بختار بمدى مقدرته في الإسهام في تنفيذ برنامج الحكومة وأن يلم بمعرفة الواقع؛ فهناك من يراقب أداء الوزير أو الحكومة وما يعكسه عمله و سلوكه "سلباً أو إيجابا"  على من أصدر له قرار تعيين في الحكومة المعنية..!؛ و لا يزال اليمنيون كما اعتقد يحدوهم الأمل أن تصل النخب لليوم الذي يُعتمد فيه الكفاءات لا المحاصصات، للاتفاق على البرنامج لا المقاسمة، للنظر إلى ما سيقدم الوزير في وزارته لا إلى اسمه ومنطقته وانتمائه ، ولا يزال اليمانيون في أغلبهم كذلك يتمنون أن تصل قناعة النخب والقيادات السياسية والحزبية عند اختيارهم إلى القناعة بأن: "الوظيفة مغرم وليس مغنم" ، وهي "تكليف لا تشريف" ، وإذا ما طلب منهم التمثيل أن يختاروا ؛فليختاروا المستعد ،القادر ،النزيه، والمتخصص للقيام بالوظيفة؛ وعليه أي المختار، أو المرشح أن يكون وسطيا ،متوازنا، ومنسجما مع غيره من أعضاء الحكومة، لكي تعمل الحكومة بنفس واحد، وأن يكون كذلك  "مهني ومهامي" و "قانوني، ولائحي" ، و يغلّب مصلحة  الوطن  ومقتضياته على مصلحته  الشخصية ورغباته أو الحزب الذي ينتمي إليه ومصالحه ، ويكون مستعد للتضحية لا للغنيمة، ويكون مقتنع بفلسفة "شركاء في صنع القرار، وشركاء في تحمل المسؤولية "..!؛ 

إن الحكومة المنتظرة والمزمع تشكيلها والذي  تشرّف دولة رئيس الوزراء  الدكتور معين عبد المعين بتشكيلها هي بناءً على اتفاق الرياض وتسريعه؛ أي حكومة شبه مصغرة (٢٤) وزيراً بعد أن كانت تقترب من الأربعين ،وهي مناصفة بين الشمال والجنوب وبمقتضي الاتفاق إشراك الانتقالي بحصة في الحكومة، إذاً الحكومة هي حكومة" مراضاة" وليست  بحكومة "اختصاص" ابتداءً، وفي هذه الجزئية اذا سلمنا أنها حكومة مراضاة كان يفترض الإبقاء  على قوام التشكيلة الحالية، لكي تستوعب  الضيوف الجدد في الشراكة مع السابقين، لكن ذلك لم يحدث ؛وبالتالي فلا غرابة إن تعثرت أو تأخر إعلانها ،لأن المتقاسمين لم يخرجوا بعد من مربع المصالح الضيقة؛ وعندما صيغ الاتفاق كان المتفاوضون طموحون جدا فاختاروا ترشيق الحكومة، وان تكون حكومة كفاءات سياسية .. حكومة رشيدة وكفؤة، وهذا كان يقتضي تبعاً لذلك  الا يتم التقاسم والمحاصصة في المناصب ولذلك لم نرى الحكومة قد أخرجت للعلن لحد الآن، بسبب هذه الإشكالية التصغير واشكالية الاسترضاء.. حلوا الإشكالية بالمزج بين الاسترضاء والاختصاص لتنتجوا حكومة قابلة للحياة وقوية وصاحبة قرار إن أردتم النجاح؛ وخير البر عاجله ...؟! ..ودمتم،،،