تحمل الذكرى الـ91 لبدء العلاقات الدبلوماسية اليمنية الروسية، تاريخ طويل من الشراكة السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين اللذان يوطدا علاقتهما بشك أوسع وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ففي الأول من نوفمبر عام 1928، وقعت روسيا واليمن على أول اتفاقية صداقة وتجارة بين البلدين بمدينة صنعاء، لتكون اللبنة الأولى للشراكة الاستراتيجية بين صنعاء وموسكو وبداية الصداقة القوية والثقة والتعاون الاقتصادي والمساعدة الأخوية المتبادلة بين شعبين لسنوات عديدة قادمة، على الرغم من أن التحضير لهذه الاتفاقية الهامة جاء في ظروف دولية صعبة، وكانت اليمن قد حصلت على الاستقلال في عام 1918 وتتطلع لاعتراف دولي،  بينما كانت الدول الغربية حريصة على بقاء نفوذها الاستعماري في الشرق الأوسط وشديدة الحساسية تجاه ظهور دول مستقلة، ليكون الاتحاد السوفيتي  وفقا لهذه المعاهدة هو أول دولة غربية تعترف باستقلال اليمن. 

بالمقابل، كانت اليمن هي أول دولة عربية تقيم علاقات سياسية مع الاتحاد السوفييتي سابقاً. ولكن للأسف لم يتم  البدء بالعلاقات الدبلوماسية في ذلك الوقت، إذ تم منع هذه الخطوة من قبل الدول الغربية التي ضغطت على نظام الامام، ولذلك نصت المعاهدة على تطوير العلاقات التجارية فقط، لتصل الممثلية السوفيتية الأولى الى صنعاء في يونيو 1929 برئاسة الدبلوماسي السوفيتي كريم حكيموف، لتقوم البعثة باختراف العزلة السياسية والدبلوماسية لليمن وتثبيت استقلاليته،وبدأت اليمن باستيراد المنتجات السوفيتية المختلفة، بما في ذلك المواد الغذائية والمشتقات النفطية.  وفي عام 1938 اقترحت اليمن تمديد المعاهدة لـ 10 أعوام قادمة، وهو ما لم يحدث بسبب الحرب العالمية الثانية.

لكن العلاقات الفعلية بين الاتحاد السوفيتي والمملكة المتوكلية اليمنية كانت في عام 1955، وفي عام 1956 تم تعيين عبدالرحمن أبوطالب ليكون أول وزير مفوض غير مقيم لليمن في موسكو، وفي المقابل افتتح الاتحاد السوفييتي مفوضية له في تعز في ذات العام. ونتيجة لذلك تطورت العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية ليدخل مجال التعاون العسكري حيز التنفيذ خلال زيارة البدر أحمد حميد الدين إلى موسكو وتم الاتفاق على أول صفقة أسلحه.

غير أن التعاون ما لبث أن يصبح تضامنا بين البلدين خلال ثورتي 26 سبتمبر في الشمال و14 أكتوبر في الجنوب، فبعد نجاح ثورة 26 سبتمبر 1962 وتأسيسها للنظام الجمهوري في اليمن، وقف الاتحاد السوفيتي داعما للشعب اليمني والنظام الجمهوري بقيادة المشير عبد الله السلال، إذ اعترفت الحكومة السوفيتية بالجمهورية العربية اليمنية بعد ثلاثة أيام من إعلانها، ليكون الاتحاد السوفيتي الدولة الثانية في العالم -بعد جمهورية مصر العربية- التي اعترفت بالثورة اليمنية، وبعد ذلك وصل إلى صنعاء خبراء عسكريين روس وبنوا المطار الاول في صنعاء للمساعدة في انشاء الجسر الجوي بين صنعاء والقاهر من أجل حماية الثورة. 

وبعد مغادرة القوات المصرية في عام 1967 وحتى وانتهاء الحرب مع الملكيين كان الخبراء الروس رافداً قوياً لاستمرار النظام الجمهوري أمام قوات الملكيين، وبفضل هذا الدعم السياسي والعسكري انتهى الحصار وتحول اليمن الى التنمية وبناء الدولة الجمهورية لتنتقل سفارة الاتحاد السوفيتي من تعز الى صنعاء.

عشرات المعاهدات والاتفاقيات المدنية والعسكرية رسمت تلك العلاقة الطويلة الممتدة بين البلدين الصديقين ومنذ ذلك الحين، لتدفع الحكومة اليمنية اليوم، إلى الاحتفال بالذكرى الدبلوماسية، التي وثّقت رباط الصداقة مع الحكومة الروسية والشعب الروسي.
ووفقا لوثائق جامعية روسية فإنه جرى تدريب حوالي 50 ألف خبير يمني من ذوي التعليم العالي في مختلف الاختصاصات منذ بدء علاقات التبادل الثقافي والدراسي بين الجانبين. وبحسب آخر إحصائية فإن قرابة 300 طالب يمني يدرسون في المعاهد العالية الروسية.

العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والاتحاد الروسي ترتكز على قاعدة قانونية راسخة تمثل بمعاهدتي الصداقة والتعاون مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة عام 1979، والجمهورية العربية اليمنية الموقعة عام 1984، وغيرهما من الاتفاقيات الثنائية، قبل أن يؤيد الاتحاد السوفيتي بفاعلية الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، ويؤكد سريان مفعول كلتا المعاهدتين وجميع الاتفاقيات الموقعة بين اليمن وروسيا.

وفي 30 ديسمبر من عام 1991 أعلنت الجمهورية اليمنية رسمياً اعترافها بروسيا الاتحادية بصفتها الوريثة الشرعية للاتحاد السوفيتي السابق، ليضمن ذلك الاعتراف الحفاظ على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المفعول، وذلك اثناء الزيارة الرسمية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى موسكو، والتوقيع على إعلان مبادئ علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا واليمن، واتفاقية التعاون بين الحكومتين في مجال العلوم والثقافة والتعليم والرياضة والسياحة، والاتفاقية بين الحكومتين حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها بصورة متبادلة.

لقد كانت زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى موسكو في 2 ابريل 2013، ولقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واحدة من محطات العلاقات البناءة والايجابية بين البلدين، إذ تعهد الرئيس الروسي بتقديم مساعدات متعددة الجوانب للجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التعاون في المجال العسكري والتقني، وتطوير العمل في جمعية الصداقة اليمنية الروسية، وتعليم اللغة الروسية في اليمن، إلا أن الحرب التي اشعلتها الميليشيا الانقلابية حالت دون أن يجري ذلك وفق التطلعات المرسومة. إلا أن الدعم الدعم الروسي ما زال مستمرا ويقدم آلاف المنح للطلاب اليمنيين في الكليات والمعاهد الروسية بشقيها المدني والعسكري.

ومنذ قرابة القرن من الزمن، وهو عمر العلاقة القائمة بين اليمن وروسيا، فإن العلاقة تتعزز عاماً بعد آخر، واثبتت أحداث حوالي مائة عام أن هذه العلاقة أعمق وأكبر من أية حسابات أو أطماع كما يقول الكاتب محمد أنعم، اذ ما تزال الحكومة الروسية تقدم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، باعتبارها الممثل الرسمي للشعب اليمني، كما أعلنت على لسان مسؤوليها وقنواتها الدبلوماسية.

الحكومة اليمنية بدورها تثمن باستمرار الجهود الروسية الساعية لوقف الحرب التي فرضتها المليشيا الانقلابية في اليمن منذ العام 2015، والوصول إلى سلام مستدام بين يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.