لا أرى في مطالب أبناء حضرموت جديداً مبالغاً فيه، لقد كانت المطالب التي حددها بيان المكتب التنفيذي اليوم موضوعية، كانت قيادة المحافظة حصيفة وهي تعلن عن هذه المطالب التي لم تخرج عن إطار توجيهات الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي. 

"نطالب بسرعة تلبية استحقاقات المحافظة ولعل من أبرزها وأهمها الانتظام في توريد حصة محافظة حضرموت من مبيعات النفط المتأخرة (20٪ من مبيعات النفط)والالتزام بتوريدها بصورة منتظمة دون تأخير، بالإضافة إلى ضرورة تسديد قيمة فواتير المحروقات للكهرباء وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء لمصلحة الكهرباء والمقدرة بحوالي (17.000.000) سبعة عشر مليون دولار أمريكي، (وهذه يمكن جدولتها على ثلاثة أشهر مثلاً)ودفع قيمة الوقود الشهرية الملتزمة بها الحكومة بالإضافة إلى قيمة الطاقة المشتراه وتوجيه شركة بترو مسيلة بسرعة تنفيذ توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي بشأن إنشاء محطة كهرباء بقوة (100) ميجاوات لساحل حضرموت.
والتوجيه الصريح والنافذ بدفع مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية باستمرار".  

وإذا لم يكن في الأمر ماهو أكبر منه، كما يقال أحياناً. فإن تنفيذ المطالب في تقديري وهذا ما أتوقعه من الحكومة، يحقق أمرين، الأول: استيعاب مطالب المواطنين وهي مطالب عادلةعلى أي حال، والثاني: الحفاظ على علاقة طيبة بين مواطني المحافظة والشرعية كما حددها دستور البلاد. 

وفي عجالة أقول، ان هذه الاحتقان الشديد في حضرموت والإجماع الشعبي حول هذه المطالب هو في الواقع والنتيجة امتداد لانسداد آفاق النصر على الحوثيين المدعومين إيرانياً في معركة التحرير واستعادة الدولة، حتى تطاول هؤلاء وتجرؤا على أمن المملكة وأمن المنطقة والأمن القومي العربي، وبالطبع أحدثوا خللاً كبيراً في مسار الأحداث. 

إن طول أمد المعركة، وتضارب السياسات، وخطأ التقديرات، وتفضيل الأهداف الصغرى في هذه المواجهة التاريخية مع إيران، على المصالح العلياء للوطن اليمني. ربما قادتنا جميعاً إلى هذا المصير، نحن نحصد اليوم ثمن أخطاءنا بالأمس، فهل حان الوقت للمراجعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.