عندما أتى مخلص العراق المزعوم على دبابات الاحتلال الامريكي ، رُوج له الشائعات ، و دعم بالاموال الطائلة ، و كون قاعدة جماهيرية أجيرة رهن الدولار ، ومنها بدأت التشرذمات اللامحدودة في تكوين هيئة العراق الجديد ....

هذا السيناريو يُعاد صياغتة وفق التخطيط الممنهج و التخريب المنظم لمكونات اليمن الجديد ، بسيناريو التخطيط للكعكه و الخبز الفتات ، فكانت المكونات والمؤشرات الواضحة للعين المجردة والنية المبيته لمطامع الدول في اليمن عامة و حضرموت خاصة ..

التاجر المتحرك والذي أخذ الاذن من الدولة الحامل لجنسيتها يحوم حول المخططات المرسومة لإستنزاف واستغلال حضرموت حيث لم يضع يده في السابق على قطاع الا كان عصر المواطن اليمني وسحقه .
وما الكهرباء في وادي حضرموت الا نموذجاً حياً و شاهداًللتخطيط المراد إتباعة ...

ذلك التاجر الاجنبي وإن كانت أصولة لحضرموت ماهو الا امتداداً لنزف التراب اليمني وطحن الشارع العام وسرقت مقدرات البلد واستغلالها لجهات معينة وهي التي زجت به للمشهد ؟
 ومع الاسف الشديد من أعانه ، هي أموال التجار الحضارم فاستغلها لبناء اسمه في المجتمع ، وماهو الا مثالاً لمن ينسب الخير لنفسة وليس هو فاعلة ؟؟؟ فكيف يرتجى ممن كان ولاؤة لمن يحمل جنسيتها على حساب مصالح اليمن وحضرموت .!!
كما أن ميناء عدن شاهداً على صدق اهتمام من باعه بثمن بخس في السابق والاطراف المتورطة بتلك الصفقة الخبيثة ؟؟ 
فهنا يتضح الولاء لمن ؟؟

ناهيك عن المطالبات الحكومية التي رصدت على ذلك التاجر وتقدر بالملايين وهي مستحقات الحكومة اليمنية التي لم تدفع الى الآن نظير الحصص الحكومية والتسهيلات والاراضي التي أُستُغلت لاقامة مشاريع سابقة وأراضي لازالت محتجزة لم يقام بها أي مشروع والذي سبق وأن أُخذت الموافقات الحكومية ولم ينفذ ؟ رغم أن حكومة حضرموت استعادة أراضي ممن لم يقم بالالتزام بتعاهداته ! بل ذهبت الى زج أسماء في البلديات وإحالتهم الى التحقيقات وإتهامهم بالتربح والتحايل ؟؟؟ بينما ذلك الشخص الواضح لم يتم مسه بكلمة واحدة؟؟

فنستغرب سكوت حكومة المحافظ عن هذه التجاوزات ؟ ونستغرب عدم سحب تلك الاراضي التي لم تستغل ؟ وعدم سداد مستحقات الدولة ؟؟

لذلك من كانت هذه أفعالة فكيف اذا استقلت حضرموت عن اليمن وكانت دولة ذات سيادة زائفة ؟
وتلك الايادي تعبث بمقدراتها ؟

إن اتحاد اليمن واقاليمة و محاسبة كل المتجاوزبن واسترجاع الاموال الى خزينة الدولة وكف أيادي العابثين و الدخلاء على مصالح الدولة ومحاسبة المتجاوزبن بدءاً من عقود البترول وانتهاءاً بالمستحقات الحكومية التي لم تدفع ، عندها نعلم أن اليمن يسير بإتجاة دولة مدنية متحضرة وليست دولة تابعة محتلة.

بقلم عبدالناصر العمودي