عبداللطيف السقاف
   بعد حقبة طويلة من إخفاقات الدبلوماسية اليمنية الممثلة للشرعية في عرض الواقع اليمني الانقلابي، وتداعياته على اليمن أمنا واستقرار، خرج الرئيس بتوافق نوعي لرسم سياسة خارجية أكثر نضجا، وفهما لمتطلبات المرحلة واستحقاقاتها. فالوضع الذي تمر به بلادنا يستدعي إعادة إعمال تدابير نوعية لمجمل أدوات السياسة الخارجية، ومنهجية اقتراباتها من بيئة العمل الأممي والإقليمي، لكشف صورة الواقع الانقلابي بكل متغيراته وقتامته على حياة الشعب، وتقتضي تلك المهمة الصعبة إسناد آلة العمل الدبلوماسي لشخصية مخضرمة ونوعية، وكفؤة كالدكتور عبدالغني الشميري، الرجل الدبلوماسي فنا وعلما. إذ هو من الشخصيات التي لا يختلف عليها اثنان في مهارة العمل الدبلوماسي، وفطنة ورزانة التعامل مع المحيط من واقع إلمامه الكبير والعميق بتفكير فواعله، وحساسية حساباته كونه من القلائل في إدراك مكمنات وروافع التدبير الدبلوماسي في المحيط الخليجي والدولي، ناهيك عن خبرة كافية من الاحتكاك المباشر مع بيئة صناعة القرار اليمني. فبدلا من الذهاب إلى تجارب جديدة فاشلة في تعيينات شخصيات لا تملك المهارة والكفاءة، فتعود وبالا على واقع استحقاقات المواجهة مع الانقلاب كما كان الأمر مع الوزير السابق.لجأ أخيرا الرئيس هادي إلى استدعاء ملف الدكتور الشميري، ومعه تم استدعاء حضوره من جاكرتا، كخيار مهم خصوصا بعد طرح بعض النافذين لملف وزير أكثر من فاشل يعلمه الجميع، ولا يمتلك مؤهل وزيرا للخارجية، وهذا لو حدث كارثة لا ترتقع، بل ستنسف أي أمل بتغيير يخدم الشرعية في معركة مواجهة الانقلاب.  
   خيار موفق يا سيادة الرئيس يأسس لمرحلة من الإصلاحات في جهاز السياسة الخارجية، وخطوة مهمة ولو كانت متأخرة لتصحيح مسار العمل الدبلوماسي، وتوجيه آلياته وأدواته في خدمة البلد، والشرعية المتمثلة في سيادتكم.
تعيين الشميري بادرة نوعية بعد تعيين الدكتور محمد جميح تساهم في إعطاء قرارات الرئيس نوعا من المصداقية بأن المستقبل للكفاءات الوطنية، وأن اليمن أولا لا للنافذين المدمرين، الذين لا هم لهم سوى حساباتهم الخاصة ومقاسات تحقيقها .