كل الجرائم في عدن عاصمة الجمهورية اليمنية يُعرَف ضحاياها ويختفي مرتكبيها ولا يُعرَف لهم طريق جرة ولا إسم ، إلا إذا كان لا يعمل مع إدارة أمن عدن أو مع الحزام الأمني أو ليست له قبيلة تحميه من القانون فحينها سيأتي به أمن شلال حتى لو عاد إلى رحم أمه ، فكل هذا يحصل بالعاصمة عدن بالرغم من وجود الحكومة ورئيسها ووزيري الداخلية وحقوق الإنسان .

    قضية الجندي الشاب رأفت دمبع أثارت موجة من السخط الشعبي في غالبية مديريات العاصمة عدن ، وجميعنا يعرف أن الشاب رأفت دمبع كان ضحية شهادته على مرتكبي جريمة إغتصاب ولواط لطفل في مديرية المعلا من قِبَل 4 جنود في السلك العسكري ، واحد منهم توفي وآخر بريء ولا ندري عن صحة براءته والإثنين الآخرين يُقال أنهما محتجزين على ذمة القضية ، ولأنهم مجرمين من أمن عدن فالقضية في طريقها للتمييع ، أما قضية الإغتصاب في البساتين فكان مرتكبيها من فئة المهمشين ولا توجد قبيلة تحميهم وتردع القضاء في الحكم عليهم فإنتهت القضية بإعدام المتهمين .

    خلاصة الحديث أن في عدن من لديه قبيلة في قريته تحميه من الجزاء أو أحد منتسبي إدارة أمن شلال وعبدالدائم ويسران المقطري أو أحد أفراد الحزام الأمني فله أن يرتكب ما يشاء من جرائم في حق أبناء عدن أكانت قتل أو إغتصاب أطفال ونساء أو إنتهاك حرمات البيوت أو السرقة أو البسط على الأراضي ، أما بالنسبة لمواطني عدن من يفكر أن يشتحط ويذهب للشهادة ضد مجرمي القرية فسيكون مصيره القتل حاله حال الشاب رأفت دمبع التي زُهِقَت روحه دون أدنى سبب سوى أنه شعر بالغيرة والنخوة وذهب للشهادة فنال الشهادة .

    وأخيراً نصيحتي لإبن العم وزير الداخلية أحمد الميسري إن لم تكُن من صلاحياتك إقالة مدير الأمن شلال شائع ومدير مكتبه عبدالدائم ويسران مقطري فمن الأسلم لك أن ترمي الكرة للقيادة السياسية وتقدم إستقالتك ، وسيكون قرار تاريخي يحافظ على ماء وجهك وتاريخ قبيلتك .

علي هيثم الميسري