على البنك المركزي التدخل في السوق النقدية والمحافظة على سعر الصرف للريال عند نسبة محددة أو هامش محدد من العملات الأخرى عن طريق سياسة التعويم المدار من أجل أن يستطيع التجار ضبط الأسعار للسلع الإستهلاكية والإنتاجية  والإستثمارية ،
فإستمرار هذة الحالة من عدم الإستقرار والتذبذب بفوارق  كبيرة والتلاعب بالعملة من  قِبل شركات الصرافة لن ينتج عنه إستقرار إقتصادي وتراجع للأسعار بسبب تخوف التجار من عدم إستقرار سعر الصرف عند قيمه معينة .

فإذا كان البنك المركزي قد حدد السعر العادل للريال اليمني ب 120  و 450 مقابل الريال السعودي والدولار  على التوالي فيجب علية التدخل للمحافظة على هذا السعر بضبط عملية المضاربة التي تتبعها شركات الصرافه وإلزامها بالبيع والشراء بفارق بسيط بين سعر البيع وسعر الشراء .

أما مايجري حالياً هو الشراء بسعر منخفظ والبيع بسعر مرتفع يصل الفرق إلى 50 ريال وهذا دليل على أن هناك لوبي إقتصادي  يلعب بالعملة وعنده دراية ومعلومات ان هذا التراجع لم يكن نتيجه لسياسات إقتصادية صحيحة إتخذتها الحكومة وأنه لن يدوم طويلاً .

✍🏻 د / نصر السناني