علي هيثم الميسري

   المنحة الكريمة التي تلقتها الحكومة اليمنية لدعم الريال اليمني من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نتمنى من أن تحد ولو لبعض الوقت من إنحدار قيمة الريال اليمني ، وبالتأكيد لن تحل أزمة الريال ولن تعزز قيمته ، ولن تحل الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد وأدخلت الملايين من الشعب اليمني في مجاعة مرعبة .

   الشعب اليمني لا ينتظر حقنة مهدئة أو حلول ترقيعية بمنحة مالية قدرها 200 مليون دولار لتعزيز عملته الوطنية وإنتعاش إقتصاده والقضاء على المجاعة التي طالت ملايين اليمنيين ، بل يريد الشعب حلول جذرية وخطط إقتصادية نموذجية ، مع العلم أن الشعب اليمني يدرك تماماً بأن تدهور العملة وإنهيار الإقتصاد كان مفتعلاً لقوى تريده أن يصل حاله إلى ما وصل إليه ليثور ضد رئيسه وضد الحكومة الشرعية ، ولكنه لازال يأمل بأن تتحرك حكومته الشرعية لإنقاذه من هذه المأساة .

   في رأيي ينبغي على الحكومة حتى تتدارك ما فاتها وتعيد تعزيز الريال اليمني وتعالج الإنهيار الإقتصادي عليها أن تبدأ أولاً بإتجاه تحجيمها بتقليص عدد الوزارات ، ومثلما قال المثل : شر البلية ما يضحك ، هل يعقل أن تكون بلد في حالة حرب وحكومتها تُعَد من أكبر حكومات العالم ؟ ، فعدد الوزارات تعدى ال 30 وزارة جُلَّها ليس لها دور لا سيما ونحن نعيش حالة حرب مع مليشيا الإنقلاب .

   لذلك لابد من دمج الوزارات لتشكيل حكومة تسيير أعمال وتكون كالآتي :
 
[1] وزير ( الدفاع )
[2] وزير ( الداخلية )
[3] وزير ( المالية )
[4] وزير (  النفط )
[5] وزير ( الإتصالات و تقنية المعلومات )
[6] وزير ( الخارجية / شؤون المغتربين )
[7] وزير ( التعليم العالي / التربية و التعليم / التعليم الفني )
[8] وزير ( النقل / الأشغال والطرق )
[9] وزير ( الصحة / حقوق الانسان )
[10] وزير ( الرياضة / الإعلام / الثقافة / السياحة )
[11] وزير ( الثروة السمكية / الزراعة ) 
[12] وزير ( التخطيط والتعاون الدولي /التجارة )
[13] وزير ( الكهرباء / المياة و البيئة )
[14] وزير ( العدل / الأوقاف )
[15] وزير ( الشؤون القانونية / الخدمة المدنية / الإدارة المحلية / الشؤون الاجتماعية )
[16] وزير ( شؤون الحوار الوطني / شؤون مجلس الوزراء / شؤون النواب والشورى ) 
* إلغاء وزير الدولة ( عضو مجلس الوزراء ) .

   حينما ننظر لعدد الوزارات المتبقية بعد الدمج سنجد بأننا قد ألغينا أيضاً أعداد هائلة جداً جداً من وكلاء ومستشارين ومساعدي وكلاء وملحقين ومساعدي ملحقين ومدراء عموم وغيره الكثير من الوظائف التي أُستُحدِثَت لأجل خاطر عيون هذا أو ذاك من الأقارب أو هذه أو تلك مع العلم بأن غالبيتهم لا يباشرون أعمالهم ، وكما قلصنا عدد الوزارات فلابد أيضاً من تقليص عدد السفارات اليمنية المترامية الأطراف في كل دول العالم ، ولم يتبقى فقط إلا أن نَنفَذ من أقطار السماء ونعين سفراء في كل الكواكب السيارة كالقمر وزحل والمشتري وبلوتو والزهرة ... إلخ .

   سفارات اليمن في الخارج يجب أن تُقَلَّص إلى الثلث أو أقل وتكون كالآتي :
1  ) سفير اليمن لدى دول الخليج العربي
2  ) سفير اليمن لدى الدول العربية في آسيا
3  ) سفير اليمن لدى الدول العربية في أفريقيا 
4  ) سفير اليمن لدى الدول الآسيوية
5  ) سفير اليمن لدى الدول الأفريقية
6  ) خمسة سفراء لليمن لدى الدول الأوروبية
7  ) سفيرين لليمن لدى دول أمريكا الشمالية
8  ) سفيرين لليمن لدى دول أمريكا الجنوبية
9  ) سفير لكل من روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا .

   أيضاً حينما ننظر لعدد السفارات المتبقية سنجد بأننا قد ألغينا أعداد مهولة من وظائف دبلوماسية مستحدثة حديثاً بعد خروج الحكومة من اليمن بعد إنقلاب المليشيا الحوثية ، وكما كان هناك إستحداث وظائف في الوزارات أيضاً كان هناك إستحداث وظائف لأجل خاطر عيون بعض النساء والولدان ، وسأذكر نموذج واحد وهو وظيفة مستشارة سياسية في إحدى سفاراتنا ، ولسخرية الأمر بأن هذا السفير رجل مخضرم ويُعَد من عمالقة السياسة ، وسوف نخوض الغمار بالتلاعب في الوظيفة العامة لاحقاً بإذن الله تعالى ، فأينما وجد الفساد سنتكلم فيه وسنفضح كل فاسد مهما كانت شخصيته .

    وأخيراً يا حبذا أن تستعين الحكومة بخبراء إقتصاد عالميين وهذا ليس عيباً طالما وأن الأمور وصلت لحافة الهاوية ، والأهم من كل ذلك هو أن يمضي قدماً سعادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بعقد المؤتمر الإقتصادي اليمني الخليجي الذي دعا إليه ، ويضع النقاط على الحروف في هذا المؤتمر ويطلب من الدول التي تعرقل عملية تصدير الغاز والنفط اليمني وتشغيل الموانئ اليمنية وعلى الأخص ميناء عدن بأن ترفع يدها وتترك الحكومة بالقيام بمهامها .. وبغير العمل على كل ما ذكرته آنفاً فمعنى ذلك بأن البركان الشعبي سينفجر وسيحترق الجميع بلهيبه .. كان هذا رأيي المتواضع أنا العبد الفقير إلى الله علي هيثم الميسري .