أفادت مصادر يمنية مطلعة، على أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، اتفقا بشكل مبدئي على منح الأخير منصبي محافظ عدن ومدير أمنها.
وبحسب المصادر، فإن الشرعية والسعودية- وسيط المشاورات الحالية بين المجلس والحكومة- منحت الانتقالي منصبي محافظ عدن ومدير أمنها، بشرط أن يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن استقرار الوضع الخدماتي والأمني في عدن.
وذكرت المصادر، أن التفاهمات بين الشرعية والانتقالي وصلت إلى مرحلة متقدمة في ما يتعلق بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، وذلك على تمديد مهام الدكتور معين عبد الملك في رئاسة الحكومة المرتقبة وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.
وما زالت الأنباء متضاربة حول هوية الشخصيات التي ستتولى محفظ عدن ومدير أمنها،فيما ذكرت مصادر إعلامية عدة أسماء طرحت لمنصب المحافظ منهم: عبدالناصر الوالي، عبدالرحمن شيخ، مراد الحالمي، وأحمد لملس، وشخصيات أخرى.
ومن المتوقع صدور قرار جمهوري بتسمية رئيس الحكومة المرتقبة، وتعيين محافظ عدن ومدير أمنها خلال الساعات القادمة.
