في تصريح كشف عن كارثة خطيرة واعتبر تحذير لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة انتقد عضو مجلس الشورى، في المملكة العربية السعودية عبدالهادي العمري، أداء هيئة "المواصفات" وقصورها في رصد ورقابة السوق السعودي المتخم بالمواد المغشوشة مع وجود أيدٍ أجنبية مغشوشة كذلك؛ مما جعل المواطن السعودي لا يأمن على نفسه من الوقوع بفخاخ الغشاشين أينما اتجه.
وقال "العمري": هناك دول جهاتها الرقابية قليلة لكن لا يدخل سوقهم منتج مُقلّد وغير أصلي، فدعونا من الديباجة الفلسفية والتلميع؛ هنالك خلل وحلقة مفقودة نريد حماية مواطنينا ووطننا من تاجر غشاش تحالف مع عامل مُدلّس ضحيته السوق والمستهلك المحاصر بأردى السلع والخدمات.
وأضاف في تصريحات خصّ بها "سبق": "من مهام هيئة المواصفات إصدار وتطبيق لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة، ومنح مصادر استخدامها وحماية المستهلك، ولكن الهيئة حسب ردّها على اللجنة أصبحت هي من يحمي هذه المنتجات المتدنية، وهي من ليس لديها القطعية بأن المنتجات الغير حاصلة على علامة الجودة جودتها متدنية ولا تعلم الهيئة التي تحمي المستهلك هل هذه المنتجات ضارة، بل ومنحتها جودة مقبولة وغضت الطرف".
وأردف "العمري": بناءً على ما تقدم فإن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تسمح لمنتجات تصنيفها مقبول، وبناءً على ذلك يتم غش المستهلك في معظم المنتجات، فسوف أتحدث بلسان المواطن البسيط بعيداً عن الديباجة الفلسفية التي تتمسّك بها الجهات الرقابية على الورق فقط دون أن نرى النتائج على الأرض، فما أكثر مبادراتهم وبرامجهم التي تتميز بإيقاف التنفيذ.
وتابع: هذا المواطن البسيط أينما ذهب فهو مغشوش سواء في قطع الغيار أو الأدوات أو الأيدي العاملة أو بكل ما يتعلق باستهلاكه؛ فهو محاصر بأردأ وأضعف منتجات السوق، والأدهى من ذلك وجودها في المحلات التجارية أمام العين ولا أحد يستطيع إنكار ذلك؛ من منّا يأمن على ما يشتريه من السوق؟ ومن منّا يأمن على نفسه من العمالة التي تنفذ ما يريد؟.
وقال "العمري": هناك دول وأنتم تعرفونها أقل عددًا في الجهات الرقابية ولكن لا تجد فيها أي منتج مغشوش، لقد تحالف التاجر السعودي الغشاش مع العامل الأجنبي لإغراق أسواقنا بكل ما تردّى من منتجات، وجعلوا المواطن متوجساً خائفاً قليل الحيلة عندما يضطرّ إلى شراء منتجات أو قطع غيار وخلافه، أو إصلاح سيارته، فهو مغشوش لا محالة، هذه الهيئة بعيدة كل البعد عن المنتجات المتردية!.
وتساءل "العمري": لماذا لا نجد في دولٍ أخرى منتجات مغشوشة؟ لماذا تاجرنا وعاملنا يجلبون لنا أسوأ المنتجات؟ هل هذا نتيجة التطبيق الضعيف للأنظمة التي تكفل حقوق المستهلك، أم أننا اعتدنا الغش في غياب الرقيب؟ هنالك حلقة مفقودة يجب حلها، لا للتلميع، لا للمجاملة، لا للغش، لا للمداهنة، لا للمصالح المتبادلة على حساب الوطن والمواطن.
