في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان صنف البنك الدولي السعودية الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة.

ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.

وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس الأربعاء، ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها، وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسناً على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

وذكر البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزاً لتصل إلى الثاني والستين، بينما تقدم الأردن 29 مركزاً ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.

وقال البنك الدولي إن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.

وقال سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لرويترز في الرياض "من الجلي أن شيئاً ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة تفهم أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما وأعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن".

وأضاف أن قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار النفط غير مستقرة.

ويتزامن هذا التقرير مع ظهور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر استثماري سعودي في الأسبوع المقبل.

وأكد البنك الدولي حضور مالباس مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تهدف جزئيا إلى إظهار السعودية كمقصد للأعمال. وقال مسؤولون أميركيون إن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي سيحضران المؤتمر.

وقال مالباس في بيان "إزالة العراقيل التي تواجه رواد الأعمال يخلق فرص عمل أفضل ويزيد الإيرادات الضريبية ويرفع مستويات الدخل وكل هذا ضروري لخفض معدل الفقر ورفع المستويات المعيشية".

وشملت المراكز العشرة الأولى في التقرير، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن وضعها قبل عام، نيوزيلندا في المركز الأول يليها سنغافورة وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا والنرويج والسويد.

وصعدت الصين إلى المركز الحادي والثلاثين متقدمة 15 مركزاً في خطوة عزاها ديانكوف إلى إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

كما حققت باكستان ونيجيريا تقدماً كبيراً بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل في مواجهة صعوبات تجارية.

وتراجعت دول بأميركا اللاتينية في الترتيب، حيث هبطت الأرجنتين سبعة مراكز إلى المركز 126، بينما انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، ستة مراكز إلى المركز الستين.

وقال البنك الدولي إن المكسيك لم تحقق أي تحسن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة الأعمال.