قالت شبكة سويس انفو إن اتحاد المصارف السويسرية غض الطرف عن تحويل 65 مليون دولار تعود إلى علي عبدالله صالح.
وأشارت إلى أنه في العام 2011 ،حين كانت الثورة الشبابية ضد علي عبدالله صالح سمح مصرف “يو بي إس” UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة.
وبينت أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم “فينما” FINMA) قامت بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS) عن هذا التحويل.
واستندت الشبكة السويسرية في تقريرها إلى قرار المحكمة الفدرالية (TF) الصادر بتاريخ 13 مايو 2020. والذي يشير أيضاً أنَّ النيابة العامة للكنفدرالية السويسرية (MPC) قد فتحت تحقيقاً ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة، وفي إطاره ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فدرالية من “يو بي إس” بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140. ووفقا للتقرير فإنه “لدى اتصال نشرة “غوتام سيتي” بالنيابة العامة للكنفدرالية، أشارت هذه الأخيرة إلى أنَّه تمَّ فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال. وتمَّ الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS). ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب «مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية» بحسب النيابة العامة. وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أنَّ تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتُتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن.
ويعترض مصرف “يو بي إس” على رفع السرّية عن الملفات المختومة في إطار هذا التحقيق. وكانت النيابة العامة قد طلبت إمكانية الوصول إلى هذه الملفات في يوليو 2019 ووافقت محكمة التدابير القصرية (TMC) في كانتون فو على طلبها في ديسمبر من نفس السنة.
ووفقاً لقرار المحكمة الفدرالية، تحتوي الملفات الفدرالية الثلاثة المطلوبة من قبل النيابة العامة للكنفدرالية على وثائق تظهر أنه وخلال قيام الثورة في اليمن، في عام 2011، قام عملاء يمنيون بتحويل 65 مليون دولار، على دفعتين، من يو بي إس إلى حساب مصرفي في سنغافورة. وتشير مذكرة المحكمة الفدرالية إلى أنَّه كان قد تمَّ نقل الـ 65 مليون المودعة في بنك “يو بي إس” إلى سنغافورة «لصالح أحد أفراد العائلة المعنية [العميل]».
وكان رضا عجمي، المحامي المتخصص في تتبع ثروات حُكّام العالم العربي، يستغرب منذ عام 2012 من عدم تدقيق سويسرا في ثروة علي عبد الله صالح.
ويقول رضا عجمي إنَّ الوضع لم يتغيَّر كثيراً اليوم: «فالتدابير المتعلقة بأرصدة الطغاة العرب المخلوعين من قبل الثورات العربية لم تتحرك قيد أنملة منذ أن تمَّ تجميد المبالغ في عام 2011».
لقد صُدم المحامي بشكل خاص من فكرة أنَّ «اليو بي إس، كمصرف كبير وكرمز سويسري بامتياز» استطاع «التحايل على المعايير الفدرالية المتعلقة بتبييض الأموال» وتسبب بالتالي «بخسارة 65 مليون دولار للشعب اليمني». وهو يرى «أنَّ المشكلة سياسية بالدرجة الأولى».
وكانت المحكمة الفدرالية قد حكمت في مذكرتها الصادرة بتاريخ 4 يونيو لصالح المصرف في قضية الختم بالشمع الأحمر، عندما أمرت بالإبقاء على سرّية الملفات الثلاثة وإعادتها إلى البنك. وبذلك، ربح “يو بي إس” القضية لأنَّ النيابة العامة تقدمت بطلب رفع السرية بعد انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد. ويقوم كل من بنيامين بورسودي وشارلز غوميز، من مكتب شيلينبرغ فيتمير، بتمثيل الجمعية العمومية لـ “يو بي إس” في سويسرا. ورفض المحاميان الإدلاء بأي تعليق.
