تداول مغردون مصريون مقطع فيديو لامرأة منهارة، تدعي اختطافها واغتصابها ببقعة زراعية من قبل مجموعة أشخاص وطالبت بأخذ حقها.
وظهرت المرأة في الفيديو المتداول شبه عارية والتف حولها مجموعة أشخاص وهي منهارة وتسقط من الإجهاد، وبعدها وثقت مقطع فيديو تطالب فيه بأخذ حقها ممن اغتصبوها.
وعلى إثر هذه الضجة أصدرت النيابة العامة بيانا أمرت فيه الجهات المعنية بمتابعة سير التحقيقات في الواقعة.
وقال البيان إن ”وحدة الرصد والتحليل“ بمكتب النائب العام، لاحظت تداولا واسعا لمقطع مصور لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرها، وبالضرب، مستنجدة لإيتائها حقوقها.. وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق.
واستشهد البيان بروايات شهود عيان ممن تواجدوا بمحل الواقعة، الذين أكدوا تعدي البعض عليها بالضرب وتصويرها في وضع خادش للحياء تشهيرا بها، إثر تواتر أخبار عن إتيانها أفعالا منافية للآداب العامة.
وقالت النيابة العامة إنها لم تتثبت مِن مدى صحتها بعد، ولم تذكر السيدة في أقوالها أمام الشرطة تعدي أحد عليها بالاغتصاب على غرار ما ادعت بالمقطع المصور المتداول.
وبينت أن تحريات الشرطة أكدت وجود علاقة ليست فوق مستوى الشبهات بين السيدة وآخرين، وتواتر ذلك على ألسنة أهالي القرية محل تواجدها.
وذكرت أنه مساء يوم الواقعة، شاهدها شخصان مِن منطقتها بوضع مخل مع رجلين بمنطقة زراعية مجاورة فتوجّها وآخر معهما إلى حيث الآخرين فوجدوهم في وضع مخل، فأمسكوا المرأة وصوروها وتعدوا عليها بالضرب، ونشروا ما صوروه لاحقا تشهيرا بها.
وتابعت: ”عندما تجمع الأهالي انصرف الجميع وتوجهت المذكورة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها وتصويرها، دون أن تذكر سائر تفاصيل الواقعة“.
