قضت محكمة ألمانية عليا اليوم الثلاثاء بضرورة التزام شركة فيسبوك بالأمر الصادر عن هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا بالحد من جمع بيانات المستخدمين، وذلك في انتكاسة لشركة الشبكات الاجتماعية الأمريكية.
ويدعم الأمر المؤقت للمحكمة الاتحادية، والذي يعلق قرارا أصدرته محكمة أدنى، وجهة النظر الأصلية للمكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة فيسبوك استغلت هيمنتها على السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون موافقتهم.
وقال رئيس المكتب أندرياس موندت ”أنا سعيد بهذا القرار“.
وأظهر الحكم أنه ”إذا تم جمع البيانات واستغلالها بشكل غير قانوني، فسيكون من الممكن اتخاذ إجراءات مكافحة الاحتكار لمنع استخدام قوة السوق على نحو سيئ“.
ولم ترد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق.
كانت ألمانيا في طليعة ردة فعل عالمي ضد الفيسبوك، الذي يواجه انتقادات متزايدة بأنه يتم استخدامه لنشر معلومات سياسية مضللة.
واعترضت هيئة مكافحة الاحتكار بشكل خاص على الكيفية التي تجمع بها فيسبوك بيانات عن أشخاص من تطبيقات طرف ثالث، بما في ذلك واتساب وإنستجرام والتتبع عبر الإنترنت للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات عبر أزرار ”أعجبني“ أو ”مشاركة“ على فيسبوك.
وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها إنها لم تعترض على تأكيدات المكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة فيسبوك تستغل هيمنتها على السوق وأن استخدام الشركة للبيانات يفتقر إلى الموافقة المناسبة من جانب مستخدميه.
وقال المكتب في طلبه الأصلي في فبراير2019 إنه سيتم فقط السماح لفيسبوك بنقل البيانات من واتساب أو إنستجرام إلى حسابات تطبيق فيسبوك الرئيسة إذا وافق المستخدمون على ذلك طواعية.
كانت فيسبوك قد استأنفت ضد الإجراء الأصلي للمكتب الذي أوقفته محكمة إقليمية في دوسلدورف في يوليو تموز الماضي، ويمكن لفيسبوك أن تواصل قضيتها في دوسلدورف، ولكن يتعين عليها الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية في الوقت نفسه.
