وسط فرحة المغتربين في المملكة يبدأ مركز ”الإقامة المميزة“ في السعودية، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بتسليم أول دفعة من الإقامات المميزة بشقيها الدائم والسنوي، وسط إقبال لافت من آلاف المتقدمين للحصول على تلك الإقامة، التي تمنح حاملها الكثير من المزايا والتسهيلات.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية، الثلاثاء، إن تسليم أول دفعة من تلك الإقامة سيكون منتصف الشهر المقبل، فيما قالت تقارير محلية سابقة، إن مركز الإقامة المميزة استقبل آلاف الطلبات منذ الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على تلك الإقامة، في يونيو/ حزيران الماضي.

ويتم التقدم للحصول على الإقامة المميزة سواء للمقيمين داخل السعودية أو خارجها، بشكل إلكتروني عبر منصة المركز الجديدة، على شبكة الإنترنت، وتتيح تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، الذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة، و100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة بعام واحد، لتدخل بعدها طلبات المتقدمين مراحل التدقيق والمعالجة.

ويقول القائمون على مركز الإقامة المميزة، إنهم تلقوا طلبات أشخاص من 50 دولة تقريبًا، يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وباحثين عن الاستقرار.

وتنص شروط الحصول على الإقامة المميزة، تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألّا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وخلو السجل الجنائي من السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية، بالإضافة إلى تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل السعودية.

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بمزايا وتسهيلات، مثل القدرة على امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية،  والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتيًا.

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة، من خلال تشجيعهم للحصول على بطاقة الإقامة المميزة متعددة المزايا.

وتقول تقارير محلية، إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ 10 مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، بالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين، ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة، وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.