�شفت مصادر اقتصادية مطلعة،  الاثنين، عن قرار حكومي وشيك بالغاء العملة اليمنية القديمة وسحب المتهالكة. وقالت المصادر ، أن الحكومة اليمنية المعترف بها تعتزم إصدار قرار بالغاء العملة اليمنية القديمة، وقلب الطاولة على المليشيا والغاء المنهوبات منذ أربع سنوات والتي تقدر بنحو ثلاثة تريليون ريال. وبينت المصادر أن الخيار الآخر يتمثل في سحب العملة القديمة عن طريق الزام مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها بالشراء بالعملة المتهالكة. ولفتت المصادر الى أن قرار منع تداول العملة الجديدة ساهم في شح السيولة النقدية بأيدي المواطنين وشركات الصرافة. وكان الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أكد على أن "قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة لا يقل كارثية عن طباعة مزيد من النقود". وأشار إلى أن "المطالب التي توجه للحكومة بدفع المرتبات للموظفين المدنيين يجب أن تتزامن مع مطالبة الحوثيين بالغاء قرار منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية". ويجري التعامل بالعملة الجديدة بصنعاء وإب وحجة وعمران مقابل خصم 20% من قيمتها. وتسببت الإجراءات الحوثية الخاصة بمنع التعامل بالطبعة النقدية من العملة الجديدة، بوجود فارق سعر في الطبعتين من العملة الوطنية أثناء عمليات الصرف والتحويلات المصرفية التي تتم بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وترفض المليشيا التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية كونها صادرة عن البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتنفذ حملات مصادرة لتلك الأموال من جميع المتاجر والمحال والمصارف.