في سابقة أولى حول الحرب في اليمن والتي اطلقتها الممكلة العربية السعودية في العام 2015 لاجل استعادة الشرعية في هذا البلد فقد كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مفاجأة عن مصدر تسليح الميليشيات الانفصالية والحوثية وتنظيم القاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية.
وقالت الشبكة: إنها "توصلت لأدلة تؤكد أن العتاد العسكري الذي بيع للسعودية والإمارات تم توزيعه على مجموعات ميليشيات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًّا".
وأضافت "سي إن إن": أنه عُثر أيضًا على أسلحة أميركية بحوزة مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وما سمته الميليشيات المتشددة والحوثيين.
وأكدت الشبكة أن ذلك يمثل انتهاكًا لقانون مبيعات الأسلحة، وأكدت أنه يجري الآن تحويل تلك الأسلحة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من واشنطن.
وأوضحت أن القوات الانفصالية تستخدم ذلك السلاح الآن لمحاربة القوات الحكومية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، معتبرة ذلك انتهاكًا لقانون مبيعات الأسلحة.
وبحسب الشبكة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بدأت تحقيقها الخاص في النقل غير المصرح به للأسلحة الأمريكية في اليمن، لكن بعد مرور أكثر من نصف عام، يبدو أن الوضع على الأرض قد ازداد سوءًا.
جدير بالذكر أن تحقيق الشبكة، يبرئ سلطنة عمان من التقارير الإماراتية والسعودية عن دعمها للحوثيين بالأسلحة من أجل قتال التحالف العربي وقوات الشرعية.
