أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، أنها تدرس مقترحًا مقدمًا من نواب بمجلس الأمة لحل أزمة متعلقة بسيدات الخليج.
وأوضحت صحيفة "القبس" المحلية، أن الحكومة تدرس استثناء الخليجيات من قانون تجنيس زوجات الكويتيين من جنسيات أخرى الجديد الذي أحيل مؤخرًا إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وجاء ذلك بعد تحرك قام به مجموعة من النواب عقب إعلان الحكومة عن مشروعها الخاص بتجنيس زوجات الكويتيين من جنسيات أخرى.
والهدف من التحرك البرلماني هو استثناء الخليجيات من المدة التي تضمنها القانون الجديد (18 عامًا) والإبقاء على مدة السنوات الخمس المعمول بها خلال السنوات السابقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية تأكيدها عن تفهم وزارة الداخلية للمساعي النيابية الرامية إلى استثناء الخليجيات.
وذلك لتطابق العادات والتقاليد وتقارب المجتمعات الخليجية فيما بينها، لافتة إلى أن التعديل سيكون جاهزًا فور مناقشة لجنة الداخلية والدفاع المشروع الحكومي.
