بعد أكثر من 30 عاما على اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه، يعلن القضاء السويدي الأربعاء ما إذا كان سيواصل التحقيق الذي وصل إلى طريق مسدود على الرغم من الفرضيات التي تم التدقيق فيها منذ عام 1986، أو ما إذا كان يبدأ بملاحقة المطلوبين.

وكان رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي (59 عاما) قتل بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم في 28 فبراير 1986 بينما كان عائدا من السينما مع زوجته، من دون حراس شخصيين. ونجح قاتله في الفرار حاملا معه سلاح الجريمة.

واستمع القضاء لآلاف الأشخاص بينما تبنى عشرات العملية في هذا الملف الذي تشغل وثائقه رفوفا يبلغ طولها الإجمالي 250 مترا.

وتقول الصحيفة السويدية الشعبية "أفتونبلاديت" إن السلاح الذي كان يجري البحث عنه بات بحوزة المحققين.

وألمح خبراء ووسائل الإعلام السويدية في الأشهر الأخيرة إلى أنه سيتم إغلاق القضية على الأرجح، لأن كل المشتبه فيه الرئيسيين الذين ورد ذكرهم في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة توفوا.

وكان المدعي العام كريستر بيترسون المكلف بالملف منذ 2017 أوضح في فبراير أنه إذا كان المشتبه به الرئيسي في القضية توفي، فهذا يمكن أن يبرر التخلي عن التحقيق، لأن القانون ينص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص متوف.

انتقادات للشرطة 

كان رجل يحمل الاسم ذاته للقاضي المكلف التحقيق كريستر بيترسون وتعرفت عليه أرملة بالمه، أدين في يوليو 1989 بالاغتيال ثم أفرج عنه بعد أشهر بسبب عدم كفاية الأدلة.

وكانت ليزبين بالمه، أرملة رئيس الوزراء المغتال، تعرفت على الرجل الذي توفي في 2004، لكنها توفيت في 2018.

وعلى مر السنين، تحدث القضاء عن الاشتباه بحزب العمال الكردستاني والجيش والشرطة السويدية واستخبارات جنوب أفريقيا، لأن بالمه كان من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في هذا البلد.

وكان بالمه متحدثا بارعا وقف ضد حرب فيتنام وضد الطاقة النووية، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا.

وترأس حكومة السويد من 1969 إلى 1976 ثم من 1982 إلى 1986 وأرسى أسس المساواة بين الجنسين.

وتشير نظريات أيضا إلى أنه كان ضحية هجوم مرتبط "بكراهية عقائدية".

وطرح اسم ستيغ إينغستروم، المعروف أيضا باسم "رجل سكانديا"، الذي ورد في وسائل الإعلام مرات عديدة كمشتبه به. ويذكر أنه كان معارضا لأفكار بالمه اليسارية.

وكان إينغستروم من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الجريمة القريب من شركة التأمين "سكانديا" التي يعمل فيها. واستجوبته السلطات باعتباره شاهدا ورأت أنه لا يمكن أن يكون موضع ثقة لأنه بدل روايته مرات عدة. وتوفي في عام 2000.

وواجهت الشرطة انتقادات بسبب عدم جديتها والفرضيات العشوائية التي نظرت فيها على حساب عمل أكثر حرفية في بداية التحقيق.

فمساء الجريمة، لم تطوق المكان بشكل صحيح ما أدى إلى تخريب محتمل لأدلة، في خطأ لا يزال يشكل هاجسا لدى المحققين اليوم.

وقد تقرر النيابة إغلاق التحقيق الآن، لكن يمكن أن يعاد فتحه في المستقبل إذا ظهرت أدلة جديدة.