أعلنت رئاسة الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوفد بنحو مفاجئ وعاجل وزير ماليته علي علاوي إلى المملكة العربية السعودية.
وذكر البيان أن الهدف من زيارة وزير المالية العراقي للرياض يتركز على مناقشة الاستثمار وشؤون التعاون الاقتصادي.
لكن مقربين من الكاظمي قالوا إن المقالة التي كتبها الكاظمي في عدد من الصحف العراقية بعد أيام على تنصيبه، وكشف فيها عن إفلاس الخزائن العراقية من المال، إنما هي إعلان للشعب العراقي بأن حكومته لا تستطيع أن توفر الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء في ظروف مالية وسياسية ووبائية حرجة.
واشترط الكاظمي على القوى السياسية التي رشحته لمنصب رئيس الوزراء أن تمنحه الحرية الكاملة في الانفتاح على الدول العربية ودول العالم الداعمة للعراق، وأن يتحرر من الشرنقة الإيرانية التي ظل العراق حبيسا فيها طوال الـ17 سنة الماضية. وعلى الرغم من عروض مغرية قدمتها المملكة العربية السعودية للعراق في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وخلفه عادل عبدالمهدي فإن الضغوط الإيرانية منعت تنفيذ تلك العروض أو التعاطي معها بجدية. وتقول مصادر سياسية في بغداد إن الكاظمي يسعى لاستثمار علاقاته مع ولي العهد السعودي لتشجيع الشركات السعودية للاستثمار في العراق، فضلا عن دعم يمكن أن تقدمة المملكة السعودية إلى العراق لإنقاذه من أزمة إفلاس خانقة قد تقوض نظامه الاقتصادي والوظيفي.
