تحولت المعارك التي اندلعت قبل أسبوع في محافظة أبين اليمنية (شرق عدن) بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم المعركة.

وفي الوقت الذي يتكتم الطرفان على حجم الخسائر في الأرواح والمعدات لا تزال المواجهات ومحاولات الالتفاف المتبادلة قائمة من قبل الطرفين في جبهتين، الأولى هي جبهة منطقة «الطرية» التي تحاول عبرها الشرعية التقدم نحو مدينة جعار ثاني مدن أبين والثانية جبهة «الشيخ سالم» الساحلية المؤدية إلى مدينة زنجبار كبرى مدن المحافظة ومركزها.

في المقابل يقول الموالون لقوات «الانتقالي» التي استقدمت تعزيزات من عدن ولحج إنهم يحرزون تقدما في مواجهة القوات الحكومية ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي» وصولا إلى مدينة شقرة الساحلية التي تعد قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي بدورها كانت استقبلت تعزيزات من شبوة ومناطق أخرى خاضعة للشرعية.

ويقدر المراقبون سقوط قتلى وجرحى من الطرفين (لم يعرف عددهم على وجه التحديد) بسبب القصف المتبادل وعمليات الهجوم المتكررة، غير أن حسم المعركة لمصلحة أحد الفريقين لا يزال غير مؤكد في ظل توازن القوى العسكرية وتمترس كل طرف في مواقعه.

وكانت قوات «الانتقالي» أعلنت السبت أنها تمكنت من أسر قائد اللواء 115 في القوات الحكومية العميد سيف القفيش مع عدد من أفراد حراسته في معارك في قرب بلدة الشيخ سالم شرق مدينة زنجبار، ويوم الأحد (أمس) أعلنت القوات الحكومية أنها تمكنت من أسر القيادي في «الانتقالي» أنيس الصبحي مع سبعة من مرافقيه قرب منطقة «الطرية» حينما كان يقوم بعمليات استطلاع ضد القوات الحكومية.

وتطمح القوات الحكومية إلى السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار في أبين والتقدم إلى مدينة عدن الخاضعة لقوات «الانتقالي» منذ معارك أغسطس (آب) الماضي التي أسفرت عن طرد القوات الموالية للحكومة الشرعية.

وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية.