قبل عام 2020 كان يتم التمييز وفقا للشكل أو الجنسية أو الديانة، كانت كلها حيلا لانتقاء بعض الأشخاص دونا عن غيرهم، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، أصبحت المناعة الوسيلة الوحيدة للتميز بين شخص وآخر.

اختبار الأجسام المضادة

الوسيلة الوحيدة لمعرفة مناعة الشخص من عدمها هي اختبارات الأجسام المضادة، المقصود بها معرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس وتم شفاؤه منه أم لا.

تهدف اختبارات الأجسام المضادة إلى إظهار ما إذا كان الشخص قد أصيب بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحال وجودها فإن هذا يفترض أن الشخص لديه مناعة ضد الفيروس، ومن الممكن أن تساعد هذه الاختبارت حال دقتها على على فهم انتشار الفيروس ومدى الحصانة في المجتمع وكذلك تحديد من يمكنه العودة إلى العمل بأمان، وفقا لموقع لوس أنجلوس تايمز.

الانتعاش الاقتصادي

لا يزال هناك الكثير غير معروف حول مستوى الأجسام المضادة اللازمة لجعل الشخص محصنًا ومعظم اختبارات الدم لم تراجعها الحكومة للتأكد من دقتها، ولكن بمجرد توفر اختبارات موثوقة على نطاق واسع، فإنها ستكون الحل الأول لتطبقه وزارات الصحة حول العالم، وقد يثير بعض الأسئلة القانونية الصعبة، منها كيفية التعامل مع مفهوم جديد للتحيز، والذي سيعتمد على الأجسام المضادة أو التمييز القائم على الحصانة.

لن يحدث الانتعاش الاقتصادي في ظل انتشار هذا الفيروس إلا إذا كان الناس يشعرون بالأمان خاصة خلال مغامرتهم وتواجدهم بأماكن العمل، والأماكن العامة مثل الطائرات والقطارات والمطاعم ومراكز التسوق، منتظرين اللقاح الذي لن يصدر قبل عام واحد على الأقل.

ولكن يمكن استخدام اختبارات الأجسام المضادة لتقسيم السكان إلى أولئك الذين يفترض أن لديهم مناعة وآخري لديهم فرص عدوى محتملة، وإذا كان الشخص ضمن الذين لديهم فرص للعدوى فإن هذا يعني رفضهم من أداء العديد من الخدمات.

فعلى سبيل المثال حال عودة الطيران إلى العمل فإن المسافة الكبيرة بين كل شخص وآخر على متن طائرة ليست مجدية اقتصاديا، ولكن أحد الحلول هو طلب فحص دم للأجسام المضاد قبل ركوب الطائرة، وفي الأسبوع الماضي ، قالت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي ، إنها قامت بفحص الركاب الذين يسافرون إلى تونس من مطار دبي الدولي من خلال اختبارات الأجسام المضادة السريعة لعدوى الفيروس التاجي قبل المغادرة.

شهادة مناعة

وتفكر ألمانيا وإيطاليا في إصدار شهادات للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بعد تخفيف عمليات الإغلاق، ولكن بالنسبة إلى النظام القانوني فإنه غير مناسب للتمييز على أساس الأجسام المضادة، وقد ركزت الحماية الدستورية والقانونية ضد التمييز على خصائص مثل العرق والدين والأصل القومي وكذلك الجنس والميل الجنسي والتصنيفات الأخرى، أما الحالة المتغيرة لحصانة الشخص من الفيروس لا تتناسب مع الاختبارات القانونية التي تحظر التمييز بناءً على خصائص أكثر ثباتًا.

ويمكن أن تصبح المشكلة أكثر حدة بمجرد أن يتوفر لقاح فيروس كورونا، وبصرف النظر عن الخطة الخاصة بإتاحة اللقاح لأكثر من 300 مليون شخص، فإن بعض الناس سيفشلون في الحصول على اللقاح، وسيتمكن الفيروس من السيطرة عليهم حتى تتحقق مناعة القطيع، و هناك ثلاث طرق لزيادة التطعيم، أولًا، جعلها إلزامية، ثانيًا إقناع الناس أنهم بحاجة إليها، ثالثًا منحهم امنحهم حافزًا للحرص على أخذ اللقاح.

وقبل أكثر من مائة عام كانت قد أيدت المحكمة العليا قوانين التلقيح الإلزامي للولاية في قضية 1905، قضية جاكوبسن ضد ماساتشوستس ، والتي تضمنت برنامج تطعيم ضد الجدري، وقضت المحكمة بأن مثل هذه التفويضات تقع بالكامل ضمن سلطة الدولة لحماية الصحة العامة وسلامة سكانها، ومن المتوقع أن يقوم الكونجرس الأمريكي بتمويل برنامج تطعيمات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.