استبعدت اللجنة الاقتصادية للحكم الذاتي، بالعاصمة عدن، تعز ماليا.
وفي التفاصيل، "تم اليوم في مبنى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن كريتر اجتماع سري بين د.بن همام عضو اللجنة الاقتصادية للحكم الذاتي واللواء بن بريك وكلا من وكلاء قطاعات البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن القعيطي وكيل الخارجي والعبادي وكيل الفروع والبيرو وكيل قطاع التفتيش والمراجعة الداخلية".
وقضى الاجتماع بخروج حول النقاط التالية :
وضع آلية عمل خلال يومين لصرف مرتبات العاملين في قطاع الحكومة للمحافظات الجنوبيه وتعتبر محافظه تعز من المحافظات الشماليه وبشكل مرتب وتلقائي بحيث تستمر الصرف من خلال مندوبي المالية والمجالس المحلية بالمحافظات باب اول وباب ثالث فقط نفقات تشغيلية بشكل ثابت لا يتم الزياده ولا النقصان فيها.
كما تم تشكيل لجنة من أعضاء فريق اللجنة الاقتصادية تسمى لجنة إعادة التسويات والمستحقات للنظر في مستحقات العاملين في قطاع الحكومة خلال أقصى مدى أسبوع وتتمحور في البنود التالية ( العلاوة السنوية، البدلات المستحقة بحسب المرفق ، زيادة ??? لمواجهة الأعباء الشخصية ممنوحة بأثر رجعي لمدة شهرين من إجمالي الراتب الاساسي غير خاضعة للضريبة ).
كما تم إحالة المتقاعدين المعلقين الى هيئة التأمينات والمعاشات.
ووفق متابعة موقع "اليمن العربي"، سيتم التصويت من خلال اللجنة على تشكيل لجنة مكونه من خمسة أعضاء تسمى لجنة خزانه الدولة سيتم عبرها تعزيز حسابات الدولة الذاتية عبر مذكرات موجه من لجنة الخزانه إلى مصرف عدن المركزي وستكون التوقيع بموجب ? أعضاء فقط لاغير من أجل رقابة فعالة.
وسيتم تشكيل لجنة رئيسية منتخبة من عشر أعضاء من خلال ترشيح اللجنة الاقتصادية تتكون من الآتي(عضو الجهاز المركزي للمحاسبات ، عضو وزارة المالية ، عضو لجنة الخزانه ، عضو نيابة الأموال العامة ، عضو وزارة الخدمة المدنية ، عضو هيئة التأمينات والمعاشات ، عضو هيئة الضرائب ، عضو مصرف عدن المركزي ، عضو وزارة الأوقاف ، عضو وزارة السلطة المحلية ) تسمى لجنة الحصر وإعادة التوظيف تتولى مهام حصر الطاقم الإداري الحكومي من خلال بصمة اليد الالكتروني والأشراف على تثبيت نظام الحضور والانصراف وحصر الهيكل الوظيفي لمدة أقصاها اسبوع في كل محافظة وهي المسؤولة عن فصل أو توظيف طاقم وظيفي بديل في حالة عدم وجود الموظفين الأساسيين.
