أعلنت شركة فيسبوك أول عشرين عضوا في مجلس الرقابة التابع لها، وهو هيئة مستقلة يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك والمساعدة في الإشراف على المحتوى وسماع الطعون في القرارات الحالية.

ستتمكن الهيئة المستقلة، التي أطلق عليها البعض “المحكمة العليا” لفيسبوك، من إلغاء قرارات الشركة والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عما إذا كان يجب السماح بحجب أنواع من المحتوى على فيسبوك وإنستغرام.

وتهدف فكرة المحكمة لمواجهة الانتقادات التي تعرضت لها الشركة في السنوات الأخيرة بسبب قضايا الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها، كالفشل في مكافحة خطاب الكراهية في بعض الدول ونشر صور ومحتوى مضلل.

وقال زوكربيرغ في عام 2018 إن المجلس المستقل “سيركز فقط على مجتمعنا”، مضيفا أن “الغرض من هذه الهيئة هو التمسك بمبدأ إعطاء الناس صوتا مع الحفاظ على سلامة الناس”.

وسيركز مجلس الرقابة على شريحة صغيرة من قضايا المحتوى الصعبة، من ضمنها خطاب الكراهية والتحرش وسلامة الأشخاص.

قالت فيسبوك إن أعضاء مجلس الإدارة عاشوا في 27 دولة ويتحدثون 29 لغة على الأقل، رغم أن ربع المجموعة واثنين من الرؤساء المشاركين الأربعة هم من الولايات المتحدة، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.

رؤساء المحكمة المشاركون، الذين اختاروا الأعضاء الآخرين في مجلس الرقابة بالاشتراك مع فيسبوك، هم قاضي الدائرة الفدرالية الأميركية السابق وخبير الحرية الدينية مايكل ماكونيل، وخبير القانون الدستوري جمال غرين، والمحامية الكولومبية كاتالينا بوتيرو مارينو ورئيسة الوزراء الدانماركية السابقة هيلي ثرونغ شميدت.

ويضم المجلس في عضويته الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ونائب رئيس معهد كاتو المحافظ جون عينات صاحب كتاب “الكفاح من أجل الحد من الحكومة”، فضلا عن ألان روسبريدجر رئيس التحرير السابق لصحيفة غارديان البريطانية، المسؤول عن نشر وثائق وكالة الأمن القومي المسربة من إدوارد سنودن.

وعبرت الناشطة اليمنية توكل كرمان على حسابها في تويتر عن سعادتها بالانضمام لمجلس الرقابة، كما عبرت عن تفاؤلها بإنهاء المجلس لما وصفته باحتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات.

وتكمن قوة مجلس الإدارة هذا في قدرته على تجاوز الإدارة العليا لفيسبوك في قرارات السياسة وإدارة المحتوى، حيث سيكون هناك 40 عضوا في المجموع، من مجموعة متنوعة من الخلفيات التوجهات المختلفة، لا أحد منهم لديه أي اتصال بفيسبوك مباشرة، كما سيكون تمويله من خلال صندوق مالي مستقل بقيمة 130 مليون دولار.