حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ووفقا لما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه – أيده الله – في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، فقد صدر أمره بالآتي:
أولا: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020، وذلك من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ5 مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
ثانياً: إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020، وذلك في المجالات التالية:
1. محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2. المراكز التجارية (المولات).
مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي، ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ثالثا: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020.
رابعا: تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
خامسا: التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
سادسا: سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
سابعا: تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
كما وجه – أيده الله – أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لأي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.
وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة بمشيئة الله، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
