وجه فيروس كورونا المتفشي في معظم أنحاء العالم، ضربة موجعة للاقتصاد الكويتي، خلال الأيام الأخيرة.
وعصف الفيروس القاتل بالعديد من الاقتصاديات الكبري، وكبد أثرياء العالم خسائر تفوق 400 مليار دولار خلال شهرين فقط.
وأصاب الفيروس اقتصاديات دول الخليج بوعكة شديدة بعد الهبوط المدوي لأسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل في معدلات غير مسبوقة.
وانخفضت صافي أصول 28 صندوقا استثماريا في الكويت، تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة بأكثر من 202.3 ملايين دينار (ما يعادل 650 مليون دولار).
وبلغ إجمالي صافي أصول تلك الصناديق إلى 760.2 مليون دينار، في نهاية مارس/آذار الماضي، بالمقارنة مع 962.5 مليون دينار (3.087 مليار دولار) بنهاية فبراير/شباط السابق له، وبانخفاض قدره 21%.
جاء ذلك، نتيجة الضغط الذي تعاني منه البورصة الكويتية، كباقي الأسواق العالمية، حيث تأثرت كغيرها بانتشار فيروس "كورونا". وزاد من أوجاعها، وفق مراقبين، التراجعات الحادة في أسعار النفط، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الكويتي.
وأعلنت مؤسسة "مورجان ستانلي" تأجيل انضمام الأسهم الكويتية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدلا من مايو/أيار المقبل، حيث كان الجميع ينتظر تدفق مليارات الدولارات خلال أسابيع قليلة.
وحسب تحليل لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد انعكست تلك الظروف على استراتيجية الاستثمار لدى المؤسسات وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والتي اتجهت إلى بيع الأسهم بشكل ملحوظ، خاصة الأسهم القيادية.
وجاء ذلك بالتزامن مع خروج الأجانب من البورصة الكويتية، خلال مارس /آذار الماضي، حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 358.4 ملايين دولار (ما يعادل 111.9 ملايين دينار).
وتدرس قطاعات اقتصادية كويتية تطبيق التوجّه الاسترشادي، الذي تطبّقه المصارف حالياً، لجهة خفض رواتب القياديين بنسبة 30%، وإلغاء منح "بونصات" (مكافآت)، ووقف الاستفادة من الامتيازات الخاصة.
وألقت أزمة "كورونا" بظلال ثقيلة وأعباء ضخمة على الاقتصاد الكويتي، وباتت الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر مع التوقعات باستمرار الجمود الحالي حتى نهاية العام، ما سيعرض مئات الشركات للإغلاق وتسريح الآلاف من وظائفهم.
وتوقفت الكثير من الأنشطة والأعمال الحرفية وغيرها، مثل الصالونات الرجالية والنسائية ومحال بيع الملابس وتفصيلها وكراجات السيارات وقطع الغيار بجانب المقاهي والكافيهات، وخدمات الترفيه والخدمات الشخصية وتجارة الجملة وأعمال النقل والتخزين، وغيرها، فيما تضرر 14 نشاطا تجاريا بصورة كبيرة.
هذا التوقف، أدخل أكثر من 250 ألف عامل، دائرة التسريح والتفنيش من العمل، ومعظمهم برواتب متدنية جدا، ما يعني أنهم تحت خط الفقر ويحتاجون مساعدات غذائية يومية.
وسجلت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 1234 حالة، مشيرة إلى أن 29 مريضا لا يزالون في أقسام العناية المركزة، وقد تماثل 142 آخرون للشفاء. ولا تزال حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الكويت عند مستوى حالة واحدة.
