كشفت السلطات الكويتية، الخميس، عن فضيحة جديدة، هزّت الرأي العام، بطلها ضابط بوزارة الداخلية.
وقالت الداخلية الكويتية، إن الأمن الجنائي، تمكّن من ضبط شركة للاتجار بالبشر، يملكها ضابط كويتي من منتسبي الوزارة، دون أن تكشف عن اسم الضابط .
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أنه "في إطار الج?ود التى تبذل?ا القطاعات الأمن?ة لمحاربة ظا?رة الاتجار بالبشر، والتصدي لتجارة الإقامات، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي، تف?د بوجود تجمع لعدد من المق?م?ن من جنس?ة عرب?ة في محافظة الفروان?ة".
وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أكدت المعلومات والتحر?ات الأول?ة، أن?م ?حملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاط?ا (أمن وحراسات خاصة)، وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرًا ل?ا".
وتابع البيان: "أشارت تحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، بأنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر، وشبهة التزوير، وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات+ منع التأشيرات)".
ولفت البيان إلى أنه جاري تحر?ك دعوة قضائ?ة، ح?ال الضابط الكويتي ووقفه عن العمل، وإحالته للن?ابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانون?ة اللازمة بحقه.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الكويت ضجة إعلامية واسعة، ضد الوافدين وتجار الإقامات، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، طالب الأحد الماضي، بالكشف عن أسماء تجار الإقامات، وإحالتهم للنيابة، وتحميلهم تكاليف إيجاد مخيمات أو معسكرات للعمالة، عوضًا عن تركها سائبة في الشوارع، مشددًا في الوقت نفسه، على ضرورة وضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية، وفق "الراى" الكويتية.
وأشار "الغانم" إلى أن تاجر الإقامات، يأتي بالوافد ويتقاضى عنه مبالغ كبيرة، ويقول له "انهش بالشارع حتى تعوض المبلغ".. فالمتسبب هو من جلب هؤلاء وأصبحوا قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، لأنه قد تقطعت بهم السبل وليس لديهم أعمال يسترزقون منها، وهذا حذرنا منه سابقًا، ويجب الضرب بيد من حديد ووضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية.
