في الوقت الذي عصفت أزمة كورونا باقتصاديات دول المنطقة في ظل توقف استيراد النفط وتهاوي سعره لمعدلات غير مسبوقة، ما دفع الحكومات للتأهب لأزمة اقتصادية قادمة , فإن فيروس كورونا يواصل اجتياحه دول منطقة الخليج، سواء فيما يتعلق بالإصابات أو معدل الوفيات المتسارع في معظم بلدان المنطقة.

وزعمت صحيفة عبرية، أنّ الظروف الجديدة المتمثلة بأزمتي فيروس كورونا وحرب أسعار النفط، قد تجبران سلطان عمان هيثم بن طارق على إعادة تشكيل العلاقات بين الدولة والمجتمع بصورة جذرية، من خلال استخدام إجراءات تقشفية؛ كي يتم السيطرة على الدين العام، وهي خطوة رفضها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لتجنّب الاضطرابات السياسية.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبريّة أن الأزمتين تؤشران بخلق وضع اقتصادي صعب لسلطنة عمان؛ ما قد يعمل على تهديد السياسية الخارجية المحايدة للدولة الخليجية واستقلالية قرارها، بجانب إمكانية إثارة الاضطرابات الداخلية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدين العام في عُمان تضخم بالفعل ووصل إلى عامه السابع في المنطقة الحمراء، ومن المتوقع أن يرتفع الدين في أزمتي "كورونا" وحرب أسعار النفط.

وبحسب مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الائتمانية، التي خفضت الائتمان العماني طويل الأجل، فإن السلطان هيثم بن طارق، يتجه نحو مقايضة صعبة في الأشهر القليلة المقبلة، من أجل إيجاد حلول لعجز الميزانية، وضعف النمو، والبطالة، والضغوط المالية المتصاعدة، حتى قبل ضربة "كوفيد - 19".

  وتحتاج عُمان خلال العام الجاري، لتمويل عجز الميزانية الذي يصل إلى 6.49 مليار دولار، من خلال الاقتراض، داخليًّا وخارجيًّا.

وأشارت الصحيفة إلي أنه هناك خيارات نظرية، تتضمن استنزاف صندوق الثروة السيادي العماني، وبيع أصول الدولة إلى مستثمرين أفراد، والحصول على قروض من منظمات دولية، وهي الخطوة التي سيتبعها بالضرورة فرض إجراءات تقشفية، أو اللجوء لأسواق السندات العالمية ذات العائد المرتفع، وهو خيار مكلف على المدى البعيد.

وبحسب "هآرتس" فإنه في ظل توقعات صندوق النقد الدولي، بحدوث كساد عالمي في أعقاب الوباء، فإن خيارات مسقط ستكون محدودة، ولن يكون أمامها فرصة لاختيار من يستطيع إقراضها.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العُمانية عن تسجيل (40) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (371) حالة وعدد الوفيات (2).