تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع قصة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته.
وبحسب ما ذكرته مواقع وصحف عربية ومصرية، فإن المهندس المصري ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه، بعد اتهامه بتهريب أقراص مخدرة من مصر إلى السعودية، وذلك في عام 2017.
وأعاد رواد السوشيال ميديا نشر فيديو قديم نشره المهندس المصري علي أبو القاسم من داخل سجن تبوك في السعودية يروي فيه تفاصيل ما حدث.
حيث قال أن بداية القصة تعود لطلب من شقيقه بالمساعدة في استلام شحنة قادمة من مصر إلى السعودية، وتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وهو ما فعله بالفعل، ليفاجأ بعدها بأنه مطلوب للتحقيق معه.
وأضاف المهندس المصري أن السلطات السعودية ألقت القبض عليها بعدها بعدة أيام، حيث صُدر ضده حكمًا بالإعدام بتهمة جلب مواد مخدرة إلى المملكة.
وناشد علي أبو القاسم الجهات المختصة بالتدخل لوقف حكم الإعدام، مشيرًا إلى أن المحاكم المصرية قامت بتبرئته بالفعل بعد القبض على الجناة الحقيقيين، إلا أن السلطات السعودية لم تلتفت إلى هذا الأمر حتى الآن.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم، والذي تم تداوله بشكل واسع على موقع تويتر، حيث حصد أكثر من 100 ألف تغريدة، عبر من خلالها آلاف المستخدمين عن تضامنهم مع المهندس المصري، مطالبين بالتدخل العاجل لوقف حكم الإعدام ضده.
هذا وترددت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد اقتراب تنفيذ حكم الإعدام في المهندس المصري، وعلى إثرها أعاد رواد السوشيال ميديا تداول عدة فيديوهات نشرتها زوجة علي أبو القاسم، والتي سردت فيها تفاصيل القضية، كما ناشدت من خلالها السلطات المصرية بسرعة التدخل لإنقاذ زوجها من الإعدام.
وقالت زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم أن زوجها وقع ضحية عصابة تهريب مخدرات، حيث قدم معروفًا لأحد الأشخاص بتخليص أوراق شحنته لدى الجمارك، دون أن يدري أن هذه الشحنة تحتوي على مواد مخدرة.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا حول قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، شددت من خلاله أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية تبذل قصارى جهدها في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تتعلق بأحكام قصاص أو إعدام المصريين بالخارج.
وأكدت الوزارة المصرية أن وزيرة الهجرة تواصلت مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، بالإضافة إلى تواصلها المستمر مع السفارة والقنصلية المصرية في الرياض، للتأكد من إرسال كل الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين.
ونوهت الوزارة في بيانها أن حكم الإعدام لم يتم إيقافه كما روجت بعض وسائل الإعلام، مع تأكيدها بأن الحكم في القضية مازال تحت الدراسة، ولم تفصل فيه بعد المحكمة العليا، وذلك بحسب ما أبلغها به المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ نحو 9 أشهر.
كما طالبت الوزارة المصرية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتفهموا طبيعة القضايا الجنائية التي تخضع لقوانين كل دولة، مشددة على أنها تتحرك دائمًا في إطار احترام القانون، وأنها تثق تمامًا في عدالة القضاء السعودي.
