كشفت مصادر مطلعة، عن طلب تقدمت به الإمارات العربية للملكة العربية السعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت فيه الضغط على الحكومة اليمنية، لرفع اسم "أحمد صالح"، نجل الرئيس اليمني الراحل "علي عبدالله صالح"، من قائمة العقوبات الدولية.

وقالت المصادر إن هذا الطلب يأتي لاعتبار الإمارات أن "أحمد صالح" لم يرتكب أي مخالفات أو انتهاكات أو أعمال مشبوهة خلال إقامته بأبوظبي منذ 5 سنوات، بحسب عربي 21.

وذكرت أن أبوظبي أوضحت للرياض أن الموافقة على طلبها سيكون لها أثر على دفع "أحمد صالح" للتعامل بإيجابية مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال الفترة القادمة.

وبحسب المصادر، فإن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" طلب التمهل في رفع العقوبات الدولية عن "أحمد صالح"، إلى حين حضوره إلى الرياض لتصحيح أوضاع حزب المؤتمر الشعبي العام.

يذكر أن "أحمد صالح" (48 عاما) هو أكبر أبناء الرئيس اليمني الراحل، وكان قائدا للحرس الجمهوري لمدة 8 سنوات، قبل أن يعين سفيرا لدى الإمارات.

وفي يونيو/حزيران 2014، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على "أحمد صالح"، ونصت العقوبات على منعه من السفر، و"تجميد أصوله المالية".

وساهم نجل "صالح" بشكل كبير في انقلاب الحوثيين على الحكومة المعترف بها دوليا، وسيطرتهم على العاصمة صنعاء قبل سنوات.