أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بيانا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وقالت وزارة الهجرة المصرية، في بيان، إن السفيرة، نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية".

جاء ذلك عقب إطلاع السفيرة نبيلة مكرم على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري علي أبو القاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات حول هذه القضايا.

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة، أن مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس أبو القاسم وقدموا كافة الأوراق، التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات، التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.