كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الايام" عن مبادرة عاجلة وجديدة قدمها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس إلى قيادة محافظة مأرب، بشأن تسوية الوضع العسكري والسياسي مع جماعة الحوثي، فيما يخص مأرب والجوف وصنعاء.
وذكرت المصادر ذاتها أن المبادرة طُرحت على جماعة الحوثي قبل الكشف عنها، خلال زيارة المبعوث الأممي إلى مأرب.
وتتضمن المبادرة عشر نقاط أهمها وقف التصعيد العسكري في مأرب ونهم والجوف، إضافةً إلى آلية لتجميع موارد مأرب إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
ووفقاً للمصادر، فإن المبادرة التي وصفت بـ "الأممية" تتضمن:
- وقف التصعيد والعمليات العسكرية بين الطرفين فوراً، وتشكيل لجنة عسكرية مكونة من الجانبين، وبإشراف أممي لمراقبة تنفيذ وقف التصعيد والعمليات العسكرية. - فتح طريق صنعاء مأرب أمام المسافرين والمغتربين والشاحنات والناقلات الغذائية والتموينية وناقلات الغاز والنفط، بدون إيذاء أو عراقيل.
- استئناف العمل بمحطة مأرب الغازية وإعادة التيار الكهربائي إلى باقي المدن اليمنية التي كانت تستفيد من خدماتها سواءً صنعاء أو غيرها، وإعادة تشغيل المحطة الكهربائية في مأرب.
- دمج مقاتلي الطرفين تحت قوات مظلة الجيش اليمني واعتماد مرتباتهم، بالإضافة إلى اعتماد مرتبات الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات العسكرية بين الجانبين كشهداء وجرحى حرب.
- اعتماد مخصص قبائل محافظة مأرب من النفط والغاز وفقاً لمقررات المؤتمر الوطني للحوار.
- صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، من خلال تحويل واردات النفط والغاز إلى حساب خاص، وتضاف إلى واردات ميناء الحديدة لصرف المرتبات، تحت إشراف سلطات صنعاء، ورقابة مباشرة من قبل اللجنة الأممية. - تعمل السلطات على استكمال تسوية أوضاع الترقيات والرتب للضباط والأفراد والقادة العسكريين للطرفين.
- تتحمل السلطات علاج الجرحى وإرسال الحالات التي تستدعي للعلاج في الخارج، لاستكمال علاجها.
- تقوم السلطات المحلية والإدارية لمحافظة مأرب بمهامها الدستورية، على أن تتبع سلطات صنعاء مالياً وإدارياً. - يقوم كل طرف بتسليم قائمة بأسماء فريقه الفني المعني بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلى مكتب المبعوث الأممي خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من توقيع الاتفاق
