يشهد اليمن اختفاءً ونقصاً حاداً في الكمامات الطبية من السوق والصيدليات ومحلات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل حالة من الخوف والهلع من فيروس كورونا، رغم عدم تسجيل أي حالة للآن.

ويقابل ذلك ارتفاع جنوني في أسعارها، عند بعض كبار تجار المستلزمات الطبية، الذين يتهمون باحتكارها في السوق.

وبحسب ما رصدت "عربي21" كان لافتا تضاعف أسعار الكمامات بنسبة كبيرة جدا خلال أسبوعين، رغم إعلان وزارة الصحة اليمنية عدم تسجيلها أي إصابة بكورونا، الذي تحتاج الدولتين المجاورتين (السعودية وسلطنة عمان).

وقال أحد الصيادلة العاملين في محل لبيع الأدوية : "هناك طلب متزايد على شراء الكمامات من قبل المواطنين، لكن اختفاءها من السوق معضلة كبيرة".

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" رافضا كشف اسمه، أنه يتم عرضها من بعض تجار المستلزمات الطبية بأسعار خيالية، ما دفعنا إلى الإحجام عن شرائها".

وتابع: كنا في السابق نشتري الباكيت الواحد (العلبة) بـ450 ريالا (ما يزيد على دولار واحد بينما تم عرضه علينا الآن بـ3 آلاف ريال، بما يساوي (5 دولارات أمريكية) بزيادة 500 بالمئة.

من جانبهم، قال عدد من أصحاب الصيدليات لـ"عربي21" في مدينة عدن، جنوبا، إن الكمامات منعدمة، رغم قلة الطلب عليها من السكان المحليين.

وأضافوا أن تجارا يمنيين سحبوا الكمامات من السوق، وقاموا بتصديرها إلى دول أخرى تشهد تفشيا في فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أنه "خلال الأيام الماضية، كان هناك من يأتي لشراء الكمية كاملة من الصيدليات، وبسعر مرتفع عن سعرها السابق".

وأوضحوا أن سوق الكمامات يشهد أيضا عملية احتكار من قبل الموردين وتجار الجملة، الذين يسعون لاستغلال وباء كورونا، رغم أن اليمن لم يسجل أي إصابة بالفيروس حتى الآن مؤكدين أن كل ذلك رفع من أسعارها بشكل غريب، حيث تضاعف سعرها 10 مرات.

فيما أكد صيدلي يمني آخر أن عددا من الموظفين في المنظمات الإنسانية العاملة باليمن قاموا بشراء الكمامات الطبية من سوق الأدوية بشكل كامل.

وقال في حديث خاص لـ"عربي21"، تحفظ عن ذكر اسمه، إنه تم شراؤها من السوق بأسعار عالية جدا، من قبل المنظمات موضحا أنه "تم إغراء تجار وأصحاب محلات بيع المستلزمات الطبية بسعر يفوق سعرها الأول بـ10 مرات".

وتابع : "لقد أبدى التجار وأصحاب الصيدليات تعاونا مع موظفي تلك المنظمات، لم يسمها، الذين يشترون ما يمتلكونه من كمامات، وتحت مبرر "توزيعها مجانا على اليمنيين".

وبحسب الطبيب الصيدلاني، فإن "تجارا آخرين احتفظوا بكميات احتياطية، وحاليا، يتم المضاربة بها في السوق، الأمر الذي قد يضاعف من أسعارها أكثر".

وفي 26 فبراير/ شباط المنصرم، أعلنت وزارة الصحة اليمنية خلو البلاد من فيروس كورونا، وقتئذ.

وفي الأيام الماضية، أقرت الحكومة اليمنية عددا من الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن الحكومة أقرت عددا من الإجراءات، وذلك حرصا منها على الحد من انتشار فيروس كورونا؛ نظرا لتفشيه في الكثير من البلدان بشكل كبير.

وأضاف البيان أن على جميع مواطني الدول الأخرى الراغبين بزيارة اليمن، عبر طيران الخطوط الجوية اليمنية أو طيران الأمم المتحدة للخدمات الإنسانية (UNHAS) أو الشركات الناقلة الأخرى، أو عبر المنافذ البرية أو الموانئ البحرية "ضرورة الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة الدول المنتشر فيها كورونا بشكل كبير خلال 14 يوما السابقة لوصولهم اليمن، ومن تلك الدول إيران".

وحثت الحكومة المعترف بها مواطنيها على الالتزام بحظر السفر إلى إيران، تحت أي ظرف، مذكرة بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2015.

كما دعت مواطنيها أيضا لعدم السفر إلى الدول المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت، حتى إشعار آخر، لأي مواطن أجنبي قادم من الدول المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير، باستثناء من يقدم ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.

كما طالبت الوزارة الشركات الناقلة إلى اليمن، وخدمات طيران الأمم المتحدة، وشركات النقل الجماعي البري، بضرورة الالتزام بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين، وتسليمه عند الوصول إلى مطارات ومنافذ الجمهورية اليمنية.

وتعهدت بتحديث الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر، وفقا لقرار اللجنة الوزارية المعنية.