أعلنت الكويت مجددا، استعدادها لاستضافة محادثات تجمع فرقاء الأزمة اليمنية للبحث عن حلّ سياسي للأزمة المستعرة منذ 5 أعوام.

وأكدت الكويت شجبها واستنكارها للهجمات المتطرفة التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية، وأعلنت وقوفها ودعمها التام لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ودعت المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته حيال حماية وتأمين حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي بعد أن تعرضت هذا العام إلى سلسلة من الأعمال المتطرفة والتخريبية التي هددت حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.

وقال رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك إن الكويت تعرب عن «استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة».

كانت الكويت استضافت مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في إطار المساعي الدولية لإنهاء هذه الأزمة في الفترة ما بين 21 أبريل (نيسان) 2016 وعلى مدى أكثر من 3 أشهر والتي تم تعليقها في السادس من أغسطس/ آب 2016. دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وقال المبارك «يبقى استمرار الأزمة اليمنية علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأضاف: «رغم عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة والتوصل إلى اتفاق استوكهولم نهاية العام الماضي إلا أن الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد».

وأكد موقف الكويت أنه «لا حل عسكريا لهذه الأزمة»، مشيراً إلى دعم بلاده «لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية».

وقال إن الكويت «تجدد استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي».

وأكد أن الحوار الذي تدعمه الكويت «مبني على المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه».