أقدمت ميليشيا الحوثي بزعميها المتمرد عبدالملك الحوي ، بل سبقت المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسه الزبيدي، في إعلان الانفصال.

ونقل المشهد اليمني عن مصادر سياسية أن الميليشيا فرضت الانفصال كأمر واقع بإعلانها منع وتحريم تداول الطبعة النقدية الجديدة، وعزمها على انشاء بنك خاص بها، بذريعة الصادرات الزراعية، على الرغم من امتلاكها لبنك سري منذ ما بعد انقلابها وقيامها بنهب البنك المركزي اليمني بصنعاء.

واشارت المصادر الى أن المليشيا لديها جمارك، وقانون ضرائب، ومنهج تعليمي خاص بها، وكذلك الان عملة نقدية خاصة بها، إضافة إلى تمترسها في الحدود التشطيرية بين الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل إعادة تحقيق الوحدة الوطنية في الثاني والعشرين من مايو 1990.

ونوهت المصادر بأن اليمن الواحد لم يشهد التجزئة والتشطير الا إبان حكم الائمة والاستعمارين البريطاني والتركي.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ألمح خلال الايام الماضية، الى ضرورة تشكيل "مجلس انتقالي يمني بقيادة نخب يمنية صادقة".

واعتبر بن بريك، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أن "المجلس الانتقالي اليمني إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكونان طوق الخلاص وقوة حقيقية لمكافحة الإرهاب الإيراني والإخونجي"، حد تعبيره.

وجاء في نص تغريدة بن بريك: "المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكونان طوق الخلاص وقوة حقيقية لمكافحة الإرهاب الإيراني والإخونجي وسبيلاً آمناً لعودة الأمور لوضعها الطبيعي الذي يتحقق به أمن المنطقة"، حد قوله.

وخلص نائب رئيس الانتقالي الجنوبي إلى القول: "الموعد مع الرجال الصادقين".