تفاصيل الدعوى إلى طلب الزوجة (إماراتية الجنسية) من القضاء بتطليقها للضرر وإثبات حضانتها لأولادها، وذلك على سند أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية 3 أولاد، إلا أنه أساء عشرتها ومعاملتها مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة.

قضت محكمة استئناف ابو ظبي بتعديل حكم ابتدائي، بزيادة نفقة 3 أطفال إماراتيين، من 7500 إلى 8500 درهم؛ وذلك بعد إثبات الخلع الحاصل بين والديهما في الحكم الأولي، كما قضت برفض الاستئناف المتقابل من الزوج بإلغاء الحكم وتخفيض مبلغ النفقة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وكانت المدعية قد أقرت بأنها خرجت من مسكن الزوجية منذ ما يزيد عن عام؛ بسبب اكتشاف خيانة زوجها لها مع والدتها، وكان والدها وأخاها يخبرانها بذلك مسبقا ولكنها لم تصدقهما حتى لحظة مشاهدتها لحساب ”إنستغرام“ الخاص بزوجها المدعى عليه ومواجهته بذلك.

  واعترف الزوج بالعلاقة وأقر بأنه ندم على ذلك، ولن يعيدها، لتبقى معه حوالي شهرين حتى اكتشفت أنه رجع إلى علاقته مع والدتها، مما اضطرها إلى الخروج من البيت والذهاب إلى بيت والدها مع أبنائها.

وأوضحت الزوجة أنها لا تعمل وليس لديها مصدر دخل، وهو يرسل لها نفقة مؤقتة قدرها 2500 درهم لها وللأبناء، مؤكدة أنها ترفض الصلح ومصممة على الطلاق.

وأودعت لجنة التوجيه الأسري تقريرها الذي خلصت فيه إلى تعذر الصلح وإثبات التفريق (خلعا بالاتفاق الذي دار بينهما مقابل تنازلها عن كافة نفقاتها ومؤخر مهرها عدا الحضانة)، وبموجب هذه المخالعة لا يحل له إرجاعها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين وفق الشروط المقررة شرعا وقانونا.

 وتقدمت المدعية بمذكرتها الختامية بواسطة وكيلها المحامي، انتهت فيها بطلباتها الختامية في دعواها إلى القضاء بخلع وإثبات حضانتها لأولادها ونفقة للمحضونين وأجرة حاضنة وتوفير مسكن حاضنة لها وللأولاد وتحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والإنترنت وتوفير خادمة مع تحمل مصاريف استقدامها ورواتبها وتوفير سائق وسداد راتبه وقيمة المحروقات وكسوة العيدين وتسليمها الأوراق الثبوتية الخاصة بالأولاد وتحمله لمصاريف الدعوى.

كما تقدم المدعى عليه بمذكرته الختامية بواسطة وكيله المحامي، التمس في ختامها بإحالة المدعية للنيابة العامة؛ وذلك لاتهامها له بعلاقة محرمة بينه وبين والدتها دون سند أو دليل وتطليقها منه وإسقاط كافة حقوقها الزوجية وإثبات تنازلها وإثبات حضانة الأولاد له مع تحميلها لمصاريف الدعويين، وعليه تقرر حجز الدعويين للحكم

.

وقضت محكمة أول درجة بإثبات الخلع الحاصل بين الزوجين مقابل تنازل الزوجة عن كافة نفقاتها ومؤخر مهرها بحيث لا تحل له من بعد إلا بعقد وصداق جديدين وفق الشروط والأوضاع المقررة شرعا وقانونا، وإثبات حضانة المدعية لأولادها، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة للمحضونين بمبلغ 7500 درهم شهريا بالسوية بينهم شاملة المأكل والكسوة والخدمة والمواصلات والاتصالات والمسكن وما يؤول من مصاريف استهلاكية للماء والكهرباء، مع إلزامه بتسليمها أصل هويات المحضونين مع صور طبق الأصل من جوازات سفرهم سارية الصلاحية وشهادة ميلادهم وخلاصة القيد، بالإضافة إلى رفض باقي الطلبات في الدعويين مع تحميل الطرفين مناصفة بينهما مصاريف الدعويين.

ولم يرتض الطرفان بهذا الحكم فاستأنفاه، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بجعل نفقة المحضونين بمبلغ 8500 درهم شاملة لما شملته الفقرة من الخدمة والمواصلات والاتصالات والمسكن واستهلاك الماء والكهرباء وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

أما في موضوع الاستئناف المتقابل فقضت برفضـه، وإلزام المستأنف ضده أصليا بالرسوم والمصاريف.