صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة 10 مايو/ أيار 2024 بالأغلبية على مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
وحدد مشروع القرار وفقاً لموقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
ونال مشروع القرار أثناء عقد الجمعية العام دورتها الاعتيادية العاشرة 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، والذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي.
وأكد قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.
وأقر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة "وينبغي بالتالي قبولها عضواً في المنظمة.
وأوصى مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة ويحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية بمشاركة فلسطين في الأمم المتحدة، مجدداً حق الشعب لفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك دولته المستقلة "فلسطين".
ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ العام 1967 والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
هذا ويتطلب انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن ترفع إلى الجمعية العامة ثم موافقتها على التوصية.
وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وأيد حينها القرار 12 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت للمشروع الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
ويذكر أن فلسطين تتمتع بوضع "دولة مراقب غير عضو"، بقرار اعتمدته الجمعية العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
ومنذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يواجه قطاع غزة في فلسطين عدواناً إسرائيلياً خلف أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
